اعتقال ملياردير وايداعه سجن سلوان اثر تورطه في قضية تزوير خاتم وتوقيع رئيس جماعة الناظور

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الاثنين 2 يناير الجاري، تعليماته من أجل متابعة ملياردير معروف يمتهن « الصيدلة » بالسجن المحلي لسلوان، وذلك على خلفية تورطه في قضية تزوير خاتم وتوقيع رئيس جماعة الناظور.

وجاء هذا القرار، بعدما أشرفت النيابة العامة باستئنافية الناظور، على تتبع الملف منذ تفجر القضية، حيث جاء وضع المذكور في السجن ومتابعته في حالة اعتقال بناء على المعطيات التي استجمعتها من خلال بحث تم فتحه قبل أسابيع.

وتوصل الوكيل العام للملك ونائبه، بنتائج البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بالناظور، ليتم على ضوء ذلك اصدار قرار المتابعة في حق المذكور، ليتم وضعه في سجن سلوان إلى غاية استكمال باقي مراحل البحث قبل احالته على القضاء.

ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية بالناظور، لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والتصدي لجميع التجاوزات القانونية التي تقوم بها « مافيات » التزوير لسلب الآخرين أملاكهم. كما جاء القرار المذكور تبعا لاستراتيجية سطرها الوكيل العام للملك الذي أعلن في حفل تنصيبه عن مواكبته وتتبعه لجميع التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليه ومواجهة المشاكل بكل حزم لتحقيق النجاعة القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، انتهت خلال الأسابيع الأخيرة من الاستماع لجميع المعنيين في قضية تزوير توقيع وخاتم رئيس المجلس الجماعي للناظور، واستعمالهما في اصدار شهادة صيانة خاصة ببقعة أرضية متواجد بحي أولاد ميمون.

واستمعت الشرطة مدة ساعات، للأشخاص الذين قاموا بشراء القطعة الأرضية المتوفرة على وثيقة مزورة، ويتعلق الأمر بمنعش عقاري وزجته، وكذلك أحد المستخدمين الذين يعملون بمعيتهم، بالإضافة لملاك الأرض الذين قاموا بالبيع، وعدليين قاموا بالاشهاد على العقد، وموظف بمصلحة تصحيح الامضاءات.

من جهة ثانية، سبق لجماعة الناظور أن شهدت واقعة مماثلة بتزوير خاتم وتوقيع النائبة السابعة للرئيس، للحصول على نفس الشهادة.

ويأتي تزوير هذه الشواهد في الوقت التي قامت بها السلطات، والقضاء بالضرب بيد من حديد على مافيا العقار التي تستولي على أراضي الغير بطرق ملتوية.

ومن المنتظر أن تكشف هذه القضية عن تفاصيل أخرى في الأسابيع القادمة، خصوصا أن الأمر يتعلق بالتزوير، وهو ما يضرب في سمعة المؤسسات الدستورية للمملكة.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *