أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اعتماد هذه المؤسسة لمفهوم فعلية حقوق الإنسان، فتح آفاقا جديدة للعمل من أجل تكريس حقوق الإنسان، بمؤسسة بصمت خلال ثلاثة عقود تحولات حقوقية كبرى وكانت دائما في قلب الإصلاحات الجوهرية بالمغرب ومسار حقوق الإنسان وتطورها بالمملكة.
وأوضح المجلس الوطني، في بلاغ بمناسبة الذكرى 30 لإحداث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب التي تصادف الذكرى 72 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن المجلس أضحى، باعتماد هذا المفهوم، يركز أكثر على هدف أسمى يتجاوز في تقييمه للأوضاع ضمان حقوق الإنسان في التشريعات والتنصيص عليها في الاستراتيجيات، لينكب على الفعلية ومدى التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بشكل متساو.
وأضاف أن مفهوم فعلية حقوق الإنسان، الذي أصبح محددا رئيسيا في عمل المجلس وتقييمه للأوضاع وفي علاقاته وتفاعله مع الحكومة والبرلمان ومع شركائه، على المستوى الوطني والدولي، انبثق عن المقاربة الثلاثية التي تبنتها الجمعية العامة للمجلس في أول دورة لها، والقائمة على ركائز حماية حقوق الإنسان، والنهوض بحقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، مما مكن المجلس من الانتقال، بعد الإصلاح الأخير سنة 2018 إلى مستويات أكبر وأشمل.
واعتبر المجلس الوطني أن زخم المسار الحافل لهذه المؤسسة مكن من بلورة مقاربات واستراتيجيات متجددة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مذكرا بأن هذا المسار انطلق بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 8 ماي 1990، بعد أن قرر المغرب أن يكون من الدول السباقة لإحداث مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ليصبح المجلس بالتالي أحد أعرق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم.
وخلال مسار 30 سنة، يضيف المصدر، خضعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لثلاث محطات إصلاحية جوهرية، سمحت في كل مناسبة بتقوية أدوار المجلس وتعزيز صلاحياته واستقلاليته، قبل أن تتحقق طفرة على مستوى الاختصاصات الأساسية للمؤسسة في 2018.
وأشار بلاغ المجلس إلى أنه أصبح في ولايته الحالية، وبالإضافة إلى اختصاصاته التقليدية في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان واختصاصاته الترابية والجهوية، يحتضن ويضطلع بأدوار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، مسجلا أن إحداث هذه الآليات جاء في إطار استكمال المغرب لمنظومة حماية حقوق الإنسان وإعمال التزاماته الدولية بموجب المعاهدات الثلاث ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.
كما بصم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (وهو مؤسسة وطنية مستقلة ذات ولاية شاملة بمنطوق الدستور وأيضا في امتثاله لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، طيلة مساره، على أدوار ريادية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، سواء على مستوى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو على مستوى الشبكة الإفريقية والشبكة العربية والشبكة الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (سواء على مستوى التأسيس أو على مستوى آليات الإشراف وعضوية الآليات التنفيذية أو على مستوى ترؤس مجموعة العمل والهيئات الفرعية الرئيسية).
وفي كلمة بالمناسبة، وفق المصدر ذاته، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن مسار المؤسسة “خلق الظروف المواتية للانخراط الطوعي والإرادي للمغرب في المنظومة الدولية والأممية لحقوق الإنسان كما جسد تفاعلا غير مسبوق بين الإرادة العليا للدولة والحركة الحقوقية من أجل قراءة الماضي واستشراف المستقبل (…)”.
و”نحن نخلد الذكرى 30 للمجلس”، تضيف السيدة بوعياش، “ونحتفل بهذا المسار المتميز والمتواصل لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في سعيها لتحقيق فعلية التمتع بجميع الحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين، لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجميع رؤساء وأعضاء وأطر وموظفي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا (1990-2011) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا على مساهماتهم في تجسيد مسار طبع تحولات مجتمعية كبرى على امتداد ثلاثة عقود”.
