ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0.1 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0.3 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام 2022، وفق “يوروستات”.
وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ركودًا في النمو عند صفر بالمئة مقارنة بالربع السابق. وعلى أساس سنوي، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة في منطقة العملة الموحدة التي سجلت انكماشًا بنسبة 0.1 بالمئة.
على الرغم من أن التضخم في منطقة اليورو قد تراجع إلى حد ما، إلا أنه لا يزال عند مستويات 6.9 بالمئة على أساس سنوي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.0 بالمئة.
يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه القادم الخميس المقبل، وتتجه الأنظار إليه لمعرفة ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فما مقدار ذلك.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لتبلغ 3.5 بالمئة منذ يوليو من العام الماضي، وقال كبير الاقتصاديين، فيليب لين، هذا الأسبوع إن “هذا ليس الوقت المناسب للتوقف عن رفع الفائدة”.
أشارت البيانات الأولية لليوروستات إلى أن ألمانيا لا تزال تكافح من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، لا سيما التحول عن الغاز الروسي الذي كان يعزز الكثير من صناعتها.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأقوى أداءً على أساس ربع سنوي هو البرتغال، بنمو قدره 1.6 بالمئة، تليها إسبانيا وإيطاليا ولاتفيا بنسبة 0.5 بالمئة.
وسجلت أيرلندا انخفاضًا فصليًا بنسبة 2.7 بالمئة والنمسا بنسبة 0.3 بالمئة.
وقالت شركة أكسفورد إيكونوميكس للتحليل الاقتصادي إن بيانات يوروستات لمنطقة اليورو كانت أقل بقليل من تقديراتها البالغة 0.2 بالمئة.
وقالت “لا نتوقع أن يرتفع النمو بشكل ملموس خلال عام 2023” وأن البداية القوية للصناعة في وقت مبكر هذا العام “من المرجح أن تكون قصيرة الأجل” حيث يؤثر التضخم والمناخ المالي الأكثر صرامة على النمو.
