طالب أطباء المغرب بتحريك عجلة الأجور التي ظلت مجمدة طيلة “ربع قرن”.
في هذا السياق، دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
و أكدت النقابة ذاتها بأن أجور الأطباء ظلت مجمدة طيلة “ربع قرن”.
هذا، وفي عز المتغيرات التي تشهدها أسلاك الوظيفة العمومية وانخراط نقابات وتنسيقيات في العديد من الأشكال الاحتجاجية، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحاصلة على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتعامل بجدية مع المذكرة المطلبية العامة للنقابة المستقلة، بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة للنقاش حول المنظومة الصحية، والمواقف التي عبرت عنها في الأيام الدراسية لنونبر 2023، وخصوصا المطالب المتمثلة في النظام الأساسي، وترسيم توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة سلسة وتشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية.
ودعت النقابة عبر مراسلة لها، الوزارة الوصية إلى الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة، واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إلى جانب الأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها، مشددة على ضرورة الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر من خلال الميزانية العامة.
واعتبرت أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، فرصة أخرى للترافع والدفاع عن المطالب المشروعة للطبيب المغربي بالقطاع العام وتحصين المكتسبات، كما أشارت إلى أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن.
وطالب أطباء القطاع العام بإيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، وكذا عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة (كارثة مباريات توظيف الأطباء العامين).
ونبهت النقابة نفسها إلى ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، و هذا يعد خير دليل على الوضع القائم والإفلاس التام، الذي وصلت له المنظمة الصحية.
