أكد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد عبد الواحد جمالي الادريسي، اليوم الاثنين، أن الأطفال في تماس مع القانون لديهم احتياجات تتطلب تدخلا سريعا من قبل البالغين والمسؤولين المعنيين بمجال الطفولة، لا سيما ما بتعلق بالتعليم والصحة والرعاية والتوجيه.
وأبرز السيد جمالي الادريسي في مداخلة عن بعد خلال اجتماع الشركاء بمناسبة إطلاق البرنامج المندمج للمصاحبة عن بعد للأطفال المستفيدين من العفو الملكي ومن بدائل الإيداع بالمؤسسات العمومية، أن حوالي 346 طفلا في تماس مع القانون تم إرجاعهم إلى أوساطهم العائلية، منهم 38 حدثا دون سن الثامنة عشرة، استفادوا من العفو الملكي، و300 طفل من بين نزيلات ونزلاء مراكز حماية الطفولة تم تسليمهم لعائلاتهم، إما بشكل مؤقت أو دائم.
ووفق المتحدث، فإن هذا البرنامج المندمج، الذي يأتي في إطار اعتماد التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، يهدف إلى ضمان تطور مستمر للأطفال المستهدفين على غرار الأطفال الآخرين فى المملكة، مضيفا أن هذا البرنامج يتمحور حول الخدمات الاجتماعية التي يقدمها خبراء من مؤسسة محمد السادس ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والخدمات النفسية لمساعدة هؤلاء الأطفال على التغلب على الصعوبات والاكراهات المتعلقة بالحجر الصحي والفترة التي يقضونها بعيدا عن أسرهم.
وأشار خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة السيدة جوفانا باربريس” عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف )، وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد كابلاني انيسيو، ومدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، السيد عثمان كاير، إلى أن البرنامج سيوفر أيضا لوحات الكترونية وهواتف ذكية لهؤلاء الأطفال، لتمكينهم من متابعة دراستهم التي توفرها وزارة التربية الوطنية عن بعد.
وأضاف أن البرنامج يهم أيضا تقديم دعم وتوزيع معونات غذائية وأخرى خاصة بالتنظيف والتعقيم لفائدة أسر الأطفال المعنيين بالبرنامج، بهدف تعزيز وضع هؤلاء الأطفال داخل وسطهم العائلي، “وبالتالي نقلهم من مركز التوتر والقلق إلى مركز الأمان “، حيث سيكون بإمكانهم تشرب القيم الجيدة و الاندماج الكامل في المجتمع.
من جانبه، قال السيد كاير إن “الهدف من هذا البرنامج المندمج يتمثل في توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية لهؤلاء الأطفال ، وكذلك لوسطهم الأسري ، من أجل ضمان النجاح على المستوى الاجتماعي لعملية تسليم الاطفال لعائلاتهم، التي تم إطلاقها وفق منطق الحماية من آثار جائحة كوفيد 19 ، وتمكين الأطفال من أن يكونوا في بيئتهم الطبيعي المتمثلة في أسرهم.
ومن جهتها، أشادت السيدة باربيريس بالاستجابة المغربية للأزمة الصحية لكوفيد 19 ، والتي أظهرت روحا كبيرة من الاستباقية، وعلى وجه الخصوص، الجهود المبذولة والتفاعل الذي أبانت عنه المملكة المغربية لضمان حماية المصلحة الفضلى لكل طفل، بما في ذلك الأطفال في وضعية هشاشة، بمن فيهم الأطفال المحرومون من الحرية.
وفي هذا الصدد، توقفت السيدة باربيريس عند العفو الملكي الذي يندرج في إطار الاستجابة الوطنية والذي استفاد منه الأطفال، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية وحكومة المملكة لتسليم عدد كبير من الأطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة إلى أسرهم، مشيرة إلى أن كل هذه التدابير تؤكد التزام المغرب باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين ذات العلاقة بالعدالة لفائدة الأطفال.
وأعربت عن شكرها لمفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب “لكونها تعد شريكنا الأول في الإفراج عن الأموال للاستجابة لفيروس كورونا، واتاحة التمويل المشترك لهذا العمل مع اليونيسف ومؤسسة محمد السادس من أجل إعادة إدماج السجناء، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في إطار مشروع حماية من أجل تحسين ولوج الأطفال إلى عدالة تحترم حقوقهم”.
من جهة أخرى ، شددت السيدة باربيريس على أهمية واستدامة هذا الإجراء ، الذي يمكن توسيعه ليشمل كل طفل يغادر مكانا للحرمان من الحري، أثناء وبعد الأزمة الصحية، إذ تعتبر التدابير البديلة للحرمان من الحرية والاعداد للمغادرة ودعم الطفل وعائلته الوسائل الفعالة الوحيدة التي من شانها تعزيز إعادة إدماج الطفل في المجتمع ونموه، وطريقه نحو كرامة الإنسانية واحترام شخصه والآخر ، مع مراعاة عمره.
أما السيد كابيلاني فقد شدد في مداخلته على أهمية هذا البرنامج، باعتباره يتيح إخراج الشباب من السجون أو مراكز حماية الطفولة والحاقهم بأسرهم، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تعزيز بدائل الحرمان من الحرية التي ينبغي تجنبها بأي ثمن.
وتابع بالقول “يتم تفعيل هذه المبادرة في إطار المعركة ضد كوفيد 19 ونأمل أن يتم توسيعها لتصبح تجربة مرجعية بالنسبة لصناع القرار السياسي، بحيث تصبح التدابير البديلة لسجن الاطفال القاعدة وليس الاستثناء “.
ويستهدف البرنامج المندمج، الذي تم إطلاقه تحت شعار “الطفل، إسمه الآن”، أطفال مراكز حماية الطفولة ممن استفادوا من بدائل الإيداع إما بشكل استثنائي أو نهائي لدى أسرهم، البالغ عددهم 308 أطفال، وكذا الأحداث ما دون سن 18 الذين استفادوا من العفو الملكي السامي الأخير، والبالغ عددهم 38 حدثا، كما يعنى البرنامج بأفراد أسر الأطفال أو الأحداث من خلال محاور وأهداف عدة.
وتشمل محاور وأهداف البرنامج المتضمن لمجموعة من خدمات المصاحبة والتوجيه والإرشاد، على الخصوص، تعزيز ولوج هذه الفئة إلى المضامين التربوية والبيداغوجية الرقمية، من خلال توفير لوحات إلكترونية أو رقمية للمتمدرسين منهم من شأنها تمكينهم من متابعة دراستهم عن بعد أسوة بباقي التلاميذ عبر ربوع الوطن؛ وتوفير آلية للدعم النفسي من خلال برنامج يوفر خدمات الدعم النفسي للأطفال وأفراد أسرهم يسهر على تنفيذه مجموعة من الأخصائيين النفسيين المتطوعين.
