من المنتظر أن تتم المصادقة على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية الحكومية على نص مشروع قانون الأمازيغية، ونصت التعديلات المطروحة على أنه « تعتمد اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية كلغة للاستعمال في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية بمجلسيه ومكتبيهما، كما اقترحت ذات التعديلات إدخال القنوات العمومية الأمازيغية الناقلة لجلسات البرلمان إلى « ضمان الترجمة الفورية للتدخلات باللغة الامازيغية إلى اللغةالعربية. »
و طالبت الأغلبية في تعديلاتها، الدولة بـ« توفير الشروط الكفيلة لضمان حضور متوازن ومتكافئ للغتين الرسميتين والتعبيرات اللغوية الوطنية في الإعلامالعمومي« ، إلى جانب اعتماد « مبدأ التكافؤ والتوازن بين اللغات و التعبيرات المغربية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي« ، الموجه للإنتاجات السمعية–البصريةبما فيها « الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية. »
و طالبت فرق الأغلبية داخل مجلس النواب بتوسيع لائحة الوثائق الرسمية التي تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لتشمل « عقد الزواج »،، ضرورة « قيام ادارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتأهيل موظفيها لاستعمال اللغة الأمازيغية في الخدمات العمومية« .
وفي مجال التقاضي، نصت تعديلات الأغلبية على أن « تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية و التواصل بهاخلال إجراءات البحث التمهيدي، و إجراءات الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، و إجراءات جلسات المحاكم و البحث التكميلي
