في اول خروج رسمي للاحزاب السياسية ، اعتبر الاتحاد الاشتراكي تصريحات عبد اللطيف الجواهري مجانية ضد المؤسسة الحزبية في المغرب، مشددا على انه يستفاد منها أن أزمة الثقة، التي أجمعت التقارير والتحاليل على استشرائها في البيئة الوطنية العامة، تعود إلى التنظيمات الحزبية .
واكد الإتحاد الاشتراكي في بلاغ له ، ان والي بنك المغرب قد جانب الصواب، وحشر وضعه الاعتباري في وظيفة تبخيسية إزاء العمل المؤسساتي، مثيرا بذلك موجة غضب وقلق في الأوساط السياسية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أعمدتها.
وقال بلاغ الاتحاد الاشتراكي ، ان الجواهري ، قد لجأ إلى لغة تحقيرية، بنَفَسٍ شعبوي واضح، غير مستساغ في الخطاب المؤسساتي المفروض احترامه من لدن والي مؤسسة مركزية في عالم الاقتصاد والمؤسسات.
وأضاف البلاغ أن الوالي استعمل منبرا مؤسساتيا، يتجلي في بنك المغرب، ما كان ليجده منصة لتوجيه الاتهامات لولا الأحزاب السياسية، التي كانت وراء تأسيس هذا البنك إلى جانب سياسة مالية، كان منبعها هو العمل على استقلال الدرهم المغربي عملة وطنية ترمز إلى السيادة، كما صاغها ودبرها الفقيد الكبير السي عبد الرحيم بوعبيد .
و اعتبر البلاغ أن هذه التصريحات، تأتي في وقت تعرف فيه البلاد حملة تعبوية واسعة وجادة ومثابرة من أجل مواجهة ظاهرة العزوف الانتخابي، ومن أجل الدفع بالمغاربة، لا سيما الشباب منهم، إلى تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية.
وسجل الإتحاد الاشتراكي ، أن التصريحات التي أدلى بها والي بنك المغرب، تعد بقايا تيار كان موجودا في البلاد يعادي الأحزاب الوطنية ويعمل من أجل تهيء التربة لتقويض الديمقراطية وخلق شروط الانتكاسة، وهو توجه يضيف الحزب ، صار من الواضح أنه بلا راهنية ولا مستقبل، وقد أكد تقرير النموذج التنموي الجديد على لاتاريخيته ولاجدواه عندما صحح الأمور بهذا الخصوص، ودعا إلى تقوية الوجود الحزبي، من باب تقوية الديموقراطية والتعبير المجتمعي عنها.
