أكد تقرير لرئاسة النيابة العامة أن 337 شخصا يشتبه في تورطهم في أفعال إرهابية أحيلوا عام 2018 على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار اختصاصها الحصري بالمتابعة والحكم في الجرائم الارهابية، مقارنة ب358 شخصا تم تقديمهم أمام العدالة سنة قبل ذلك، مما يفيد بوجود “استقرار” في التهديدات المتصلة بهذه الجرائم خلال السنتين الفارطتين.
وأوضح التقرير السنوي الثاني لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2018، أن 66 في المئة من القضايا تمت اقامة الدعوى العمومية بشأنها في حق المشتبه فيهم، بينما تم حفظ 14 في المئة من القضايا، وهو ما يفيد، يضيف المصدر، بأن استعمال الدعوى العمومية، حتى بالنسبة لقضايا الارهاب التي تتسم بالخطورة، يتم “بناء على معايير موضوعية”.
وبالنسبة لتصنيف الاعمال الارهابية التي تم اكتشافها خلال سنة 2018، وأحيلت على القضاء، تتصدر جريمتا الاشادة بالارهاب والتحريض عليه هذا التصنيف ب107 متابعة قضائية، كما أن جرائم العنف الشديد ظلت حاضرة كذلك بالإضافة إلى صنع الاسلحة وحيازتها (19 متابعة) وكذلك تمويل الارهاب (18) والالتحاق بتنظيمات إرهابية (13).
وسجل التقرير أنه رغم تعرض المغرب للتهديدات الارهابية كباقي دول المعمور ، إلا أن المقاربة الوقائية التي تنهجها مختلف المصالح المتدخلة في العملية الامنية، لاسيما المكتب المركزي للابحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذا مصالح الدرك الملكي ، جعلت أغلب المخططات الارهابية والمشاريع التي تستهدف المس الخطير بالنظام العام، لاتتعدى مرحلة التحضير، من خلال تفكيك الخلايا الارهابية وتعقب ارتباطاتها الاقليمية والدولية.
