أكد الاتحاد الأوروبي أن خطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “خرقا خطيرا” للقانون الدولي.
وذكر بيان لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد في رسالة وجهها إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 “لم يتغير”، وأن الاتحاد الأوروبي “لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة”، معتبرا أن الضم يشكل “خرقا خطيرا” للقانون الدولي.
وأشار البيان، إلى أن “خطاب المسؤول الأوروبي جاء ردا على رسالة بعث بها أبو الغيط لجوزيب بوريل قبل نحو شهر، تضمنت شرحا للتبعات الخطيرة لخطة الضم الإسرائيلية، وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي. وطالب خلالها الأمين العام الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح بثني إسرائيل عن المضي قدما في تطبيق هذه الخطة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن أبو الغيط يعتبر التصدي للسياسة الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سيادة دولة الاحتلال عليها، “أولوية” في عمل الجامعة العربية في هذه المرحلة، وأنه سيواصل القيام بعدد من الاتصالات على الصعيد الدولي من أجل حشد التأييد والدعم للموقف الفلسطيني والتحذير من مغبة التماشي مع سياسات الحكومة الجديدة في إسرائيل.
ودعا أبو الغيط ، المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتحذيرها من خطورة ما تنوي القيام به، وما يمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة”.
وتحاول إسرائيل استغلال انشغال العالم بأزمة وباء “كورونا” للمضي قدما في مشاريع الضم ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات و البؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة، وفق السلطات الفلسطينية.
