هاشتاغ:
أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة إضافية بقيمة 194 مليون يورو لدعم الأمن والاستقرار والمناعة في منطقة الساحل، وذلك بمناسبة عقد مؤتمر عن طريق الفيديو بين دول الاتحاد الأوروبي وبلدان مجموعة منطقة الساحل الخمس، يوم أمس الثلاثاء.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان بهذا الخصوص، أنه في إطار هذه الالتزامات المالية الجديدة، ستخصص 112 مليون يورو للمساعدة على تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل الخمس، مع ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، واستعادة حضور الدولة والخدمات الأساسية في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أنه ستتم تعبئة الـ 82 مليون يورو المتبقية، لتكثيف جهود التنمية والمساعدة على تحسين الظروف المعيشية والمناعة والتماسك الاجتماعي للساكنة الهشة.
وأورد البلاغ تأكيد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن « الوضع في منطقة الساحل يتدهور باستمرار، ولا يمكن لوباء فيروس كورونا أن ينسينا خطورة الوضع في منطقة تواجه نفس التحديات التي نواجهها. يجب أن تبقى منطقة الساحل على رأس الأجندة الدولية ».
من جانبها، شددت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشراكات الدولية، جوتا أوربيلينن، على أن الاتحاد الأوروبي يتضامن تماما مع بلدان الساحل الخمس، مع تعبئة 449 مليون يورو للمساعدة في الحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا بالمنطقة.
ولدعم دول الساحل، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة 4,5 مليار يورو لفائدة المنطقة للفترة 2014-2020. وحسب المفوضية الأوروبية، فقد تم دفع نحو نصف هذا المبلغ في شكل مساعدات للميزانية، ما يساهم بشكل مباشر في الميزانيات الوطنية لدول الساحل الخمس.
إلى جانب ذلك، بلغت المساعدات الإنسانية، التي تم توفيرها مباشرة للساكنة، أزيد من 1,12 مليار يورو منذ سنة 2014.
