كشف مكتب الفرع للاتحاد الاشتراكي بوادي زم أن رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب المصباح استغل مكتب حفظ الصحة لأغراض سياسية لا تدخل ضمن صلاحيات هذا الأخير، وذلك في الفترة التي شهدت تدخلات ميدانية لبعض الهيئات المدنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
و ذكر مكتب الفرع في بيان له يوم أمس الخميس أن المجلس البلدي الذي يرأسه حزب العدالة و التنمية للولاية الثالثة على التوالي، أقصى مجموعة من الجمعيات ذات الاختصاص للمشاركة في الحملات التطوعية خلال فترة الحجر الصحي » مكتفيا بجمعية واحدة و وحيدة » هو ما وصفه المكتب المحلي للإتحاد ب » الاستغلال الصريح لموارد الدولة لأغراض انتخابية « .
و حمل في السياق ذاته » المسؤولية الكاملة » للمجلس الجماعي المسير في تفويض صلاحيات لجهات و أفراد بشكل « معيب » في غياب أي محضر أو وثيقة قانونية بالتفويض للأغيار. مهددا باللجوء لكل الوسائل القانونية المتاحة لحماية المرفق العمومي من العبث حسب نص البيان.
و في سياق أخر استنكر مكتب الاتحاد الاشتراكي غياب طبيب بيطري لمراقبة جودة اللحوم و الأسماك المعروضة في أسواق المدينة.
مستحضرا دور المكتب الصحي لسلامة المنتجات الغذائية، و تابع متسائلا عن غياب برنامج تنموي و بعض المرافق الأساسية بالمدينة ( منطقة صناعية، محطة طرقية، دار الثقافة، ملاعب القرب وأسواق نموذجية تستوعب الباعة المتجولين). معلنا تضامنه مع ساكنة الأحياء المستصلحة في معاناتها من عدم ربط سكانها بالكهرباء و الماء الشروب و قنوات الصرف الصحي.
و ناشد مكتب الفرع كل القوى الحية بالمدينة لأجل التعاون و الترافع في سبيل « إنقاذ المدينة مما آلت إليه من سوء التدبير » مشيدا في الآن ذاته بالأدوار الطلائعية لبعض هيئات المجتمع المدني التي أبانت عن حس وطني كبير.
و وطنيا نبه مكتب الفرع لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الإسراع لمعالجة الملفات العالقة للأسر المشتغلة في القطاع غير المهيكل و المتضررة بشكل مباشر من حالة الطوارئ الصحية. منوها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا كـ : إحداث صندوق مكافحة جائحة كوفيد-19 .
و واصل مستطردا أن جائحة كورونا تعتبر محكا حقيقيا للدولة وعلى الحكومة مراجعة السياسات العمومية. و مؤكدا على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات في بناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية الحداثية تتسع لجميع أبنائها و بناتها، وفق نموذج تنموي يقطع مع اقتصاد الريع و الامتيازات و تجار الدين.
