اصدر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا ، بشأن التطورات الاخيرة في منطقة الكركرات، حيث اشاد من خلاله بالعملية العسكرية السلمية التي قام بها الجيش المغربي لفتح معبر الكركرات بالصحراء المغربية .
و اكد البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب عن اعتزازه الكبير ، بقرار الملك بضرورة عقد اجتماع مع قادة الاحزاب السياسية ، لوضعهم في سياق التطورات المرتبطة بهذه العملية.
ووجه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي تحية عالية لقرار الملك محمد السادس ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والحزم الملكي في التعامل مع ملابسات الوضع الاستفزازي، بالقيام بعملية ذات محتوى وهدف سلمي، لتحرير منطقة الكركرات من فلول الابتزاز وشرذمة الاستفزاز، ويدعو للمزيد من الصرامة في حماية اتفاق إطلاق النار الموقع في 1991 كما احترمته وتحترمه بلادنا.
كما عبر البلاغ عن اعتزاز الحزب بالتدبير الديبلوماسي الميداني لقرار تأمين ممر العبور بالكركرات، مسنودا في ذلك بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن، الصادرة منذ 2016 ، ولا سيما منها القرارات 2414، في ابريل 2018 و 2440 الصادرة في أكتوبر من نفس السنة والقرار الاخير 2548 والذي دعا صراحة الى انهاء انتهاك وقف اطلاق النار .
واعتبر الاتحاد الاشتراكي، ان القضية الوطنية دخلت منعطفا حاسما، بسقوط أطروحات كانت تدعو الى الانفصال وما سمي بتقرير المصير، وبجنوح الرأي العام الدولي نحو المقاربة المغربية السديدة، والداعمة للحل السلمي والعملي المتوافق عليه، الشيء الذي بات يستدعي تكريس واقع جديد في التعامل مع القضية الوطنية ميدانيا ودوليا.
وإذ يذكر المكتب السياسي أن الكركرات وغيرها من المناطق العازلة، القائمة بمقتضى الاتفاق العسكري رقم 1، حول وقف اطلاق النار، هي اراضي مغربية سلمتها بلادنا لأجل تسهيل مهمة الأمم المتحدة، ولإقامة السلام، وعليه لا يمكن القبول بأن تتحول الى مناطق لإقامة « دولة الوهم »، عبر بنيات بشرية او مدنية او عسكرية، تشكل بؤرة للتوتر وزعزعة استقرار المنطقة .
كما سجل المكتب السياسي، ان المناورة التي ارتفعت وثيرتها منذ 21 اكتوبر 2020، والتي جيشت لها الجبهة الانفصالية قُطّاع الطرق، لا تنطلي أهدافها الحقيقية على الرأي العام الوطني الذي خبر النوايا الشريرة الرامية الى منع المغرب من ترصد مكتسباته الحقوقية الدولية، والديبلوماسية، والتنموية، والأمنية، وعرقلة الامتداد الإفريقي، بعد نجاح العودة الى العائلة المؤسساتية الإفريقية وتضييق الخناق على اطروحة الانفصال وداعميها.
وحمل الحزب الجارة الشرقية كامل المسؤولية في تمادي عناصر البوليزاريو في انتهاك القرارات الأممية وخلق دهاليز لترويع المدنيين وعرقلة حركة السير، بما تقدمه من دعم مالي وديبلوماسي وتوفير لإطلاق الحملات المناوئة لبلادنا .
واعتبر الاتحاد الاشتراكي ان اي تماد في إشعال المواجهات يعطي الحق لبلادنا في المطاردة مع تحميل دولة الجزائر لمسؤوليتها الأممية، وأمام شعوب المنطقة.
كما دعا الحزب مناضليه، الى التعبئة على الجبهة الدولية، من خلال الملتقيات السياسية العالمية، والقيام بحملة تواصلية لشرح الموقف المغربي والدفاع عنه في كل المحافل المدنية والسياسية والحقوقية الدولية، و التجند الدائم للدفاع عن تحصين الجبهة الداخلية ودعوة الاتحاديات والاتحاديين في كافة مستويات المسؤولية للانخراط الواعي والحماسي في مواجهة الخطط التشكيكية التي يناور بها الخصوم، ويؤلبون بها الرأي العام الدولي ضد الخطوة المغربية القانونية والمسنودة بالشرعية الدولية .
