اتهم الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حكومة سعد الدين العثماني بنهج «سياسة تقشفية تحمل الفئات الشعبية تكاليف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية».
آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين التي كانت تتحدث، الجمعة 4 دجنبر 2020، خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، قال إن حكومة سعد الدين العثماني « أخلفت الموعد لتؤكد الاستمرار في نفس الاختيارات الاقتصادية الهجينة، وتبني سياسة تقشفية، وتحميل الفئات الشعبية تكاليف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ».
وأكدت العمري أن « الحكومة فوتت الفرصة في آخر قانون مالي لها ليكون نقطة تحول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحكم في القرارات وفق ما تمليه مصلحة الشعب المغربي »، معتبرة أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 « تغاضى عن الإصلاحات الكبرى لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطع مع الفساد والريع وخلق اقتصاد واقعي »، مردفة أن « الحكومة تشبثت باختياراتها المحاسباتية وبالوصفات الجاهزة من المؤسسات الدولية التي جعلت المغرب متذيل ترتيب مؤشرات التنمية البشرية ».
وصادق مجلس المستشارين، مساء الجمعة، في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته.
وصوت لصالح المشروع، الذي يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، 29 مستشارا، في حين عارضه 16 آخرون
