جدد الاتحاد المغربي للشغل ، موقفه الرافض للقوانين التنظيمة الخاصة بالنقابات و الاضراب ، معنبرا ان الامر يندرج في سياق تكميم الافواه و تكبيل العمل النقابي .
واصدرت المركزية النقابية ، بلاغا على اثر اجتماع امانتها الوطنية يوم الخميس الماضي ، اكدت من خلاله على اعتزازها بالانخراط القوي للطبقة العاملة على الصعيد الوطني والمهني في شهر الاحتجاج والاستنكار .
كما اكد البلاغ على موقفها الرافض لما اسمته مشروعي القانون التكبيلي للإضراب والقانون التكميمي للنقابات، وتقرر اجتماع الأجهزة النقابية للاتحاد أواخر شهر أكتوبر.
