أعلنت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الاثنين، رفضها لمقترح مشروع قانون الإضراب ، معتبرة ان إعداده تن بشكل انفرادي من لدن حكومة العثماني وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية.
كما طالب رفاق موخاريق، الأمين العام للنقابة، الحكومة بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان.
ويأتي موقف الاتحاد المغربي للشغل رغم توقيعه على اتفاق 25 أبريل الماضي بمناسبة قرار الزيادة العامة في الأجور، الذي تضمن صيغة مواصلة التشاور حول مضامين المشروع، وليس التفاوض الجماعي، وهو ما تعتبره الحكومة بمثابة موافقة مبدئية لتمرير القانون المثير للجدل.
لكن قيادة المركزية النقابية الأولى بالمغرب أكدت رفضها المبدئي والقطعي للمشروع، وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، المتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة دون حوار ولا تشاور قبلي أو تمهيدي مع الحركة النقابية.
