نقابة العدالة والتنمية تنتقد حكومة العثماني

وسام مجد

عبر الاتحاد الوطني للشغل عن رفضه كل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي تستهدف التضييق على نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتهم العادلة والمشروعة بالإمعان في الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية، واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات تعسفية وترهيب لن يوقف دينامية النضال.

هذا وحذرت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة وزارة التربية الوطنية من الاستمرار في نهج سياسة التسويف والمماطلة إزاء مطالب الشغيلة التعليمية وتأكيدها على أن نجاح أي حوار قطاعي مرهون بتحقيق نتائج وإيجاد حلول عادلة ومنصفة لملفات الفئات التعليمية.

في المقابل دعت ذات المركزية النقابية الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003)، يحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

واكدت النقابة المذكورة على دعم ومساندة المحطات النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وتدعو مسؤولي ومسؤولات، مناضلي ومناضلات الجامعة إلى دعم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الاضراب الذي يخوضونه يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و 4 دجنبر 2019، والحضور والمشاركة في الأشكال الموازية بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
وبخصوص ملف حاملي الشهادت الجامعية تجدد المركزية النقابية دعمها للمحطة النضالية التي يخوضها موظفو الوزارة حاملي الشهادات الجامعية لمدة أسبوع ابتداء من 2 دجنبر 2019 ودعمها ومساندتها للمحطة النضالية لأطر التوجيه والتخطيط الذين يخوضون إضرابا وطنيا أيام 11 و12 دجنبر 2019 ويوم 7 يناير 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *