دعا فريق التجمع الوطني للأحرار جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به.
وجاء ذلك في مداخلة محمد البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين.
وأشاد رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، بهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يعزز المسار الإصلاحي الكبير للأوضاع الشعب المغربي وفئاته الاجتماعية المعوزة أو التي تعيش وضعية الهشاشة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الفريق يعتبره مشروعا ثوريا سيعمل على تجميع مجهود الدولة المشتت المخصص للنهوض بأوضاع الطبقة المعوزة، وذلك “عبر العديد من البرامج الاجتماعية، التي اشتغلنا عليها كبرنامج “راميد” و”تيسير” وغيرها من البرامج الموزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية”.
وأوضح المتحدث أن أولى لبنات هذا المشروع هو حصر الفئة المستهدفة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع منظومة وطنية لتسجيل كافة الأسر والأفراد مع عزل الفئات المستحقة عبر معايير مضبوطة يتم تأسيسها بعد مشاورات مستفيضة مع كل القطاعات الحكومية المعنية، مردفا: “والتي ارتكزت من حيث مضمون المشروع على: إحداث السجل الوطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المستفيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”.
لذلك، يضيف البكوري، “فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو الجميع إلى الانخراط من أجل المصادقة على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به..”
