منخرط بالتعاضدية العامة
ان المشرع المغربي لم يتوقع اساسا ان يتم اللجوء الى حل اجهزة منتخبة ديموقراطيا الا في حالات نادرة لذلك لم يعط الكثير من القواعد التي تنظم هذا التطبيق القانوني اللهم ما اشار اليه من ضرورة وجود خروقات خطيرة و الاعداد لانتخابات ديموقراطية ونزيهة في اجل ثلاثة اشهر من طرف ادارة مؤقتة ينحصر دورها في السهر على السير العادي الى حين تسليم السلطة الى اصحابها الشرعيين.
لكن واقع الحال في التعاضدية العامة تحول بشكل سخيف الى عملية استعمار ينوي الاستيطان الى ما لا نهاية ولم يعد يستطيع الوقوف عند حد السهر على التدبير العادي بل تجاوز الامر الى التصرف في مصير المؤسسة تصرف المالك الاصلي وصاحب السلطة الشرعية والقانونية وهو اساسا خرق خطير ويوجه رسالة خاطئة من طرف حزب العدالة والتنمية بشأن مستقبل الديموقراطية ببلادنا ومدى استعداده كحزب للانخراط المواطن في القبول بقواعد اللعبة الديموقراطية واحترام اكراهاتها.
ولنقم بجردة بسيطة للخروقات الخطيرة والتصرفات التي تستوجب في نظرنا تطبيق القرار المشترك بحل الاجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية العامة ولو بايجاز.
لعل ما يقفز للعيان هو التدبير الانتقامي والانتقائي للموارد البشرية و الاستفراد بمصير ما يقارب 600 عائلة في تغييب للشركاء الاجتماعيين و تغييب لمنطق الحق وفي تجاهل ملفت للمهمة التي جاء من اجلها المتصرفون الاربعة.
لذلك فانه ليس من في السهر على السير العادي للتعاضدية العامة الامر بايقاف ترقيات بعض المستخدمين الذين تحصلوا عليها بقرار سليم من الاجهزة السابقة.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ان يتم رفض تنفيذ احكام قضائية حائزة على حجية الشيء المقضي به بالنسبة لتنقيل بعض المستخدمين كما انه ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة تنقيل مستخدمين آخرين.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة تجريد مسؤولين بالمؤسسة من اية اختصاصات دون احترام للضمانات القانونية في ما يتعلق بالمساطر التأديبية والحق في الدفاع.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ان يتم الاستمرار في اداء اجور مسؤولين تم تجريدهم من اية اختصاصات واية مهام في خرق لمبدأ الاجر مقابل العمل.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ترقية بعض المستخدمين استثنائيا وتجاهل ملفات الترقية لباقي المستخدمين
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة القرار بالطرد التعسفي لخمسة او ستة مستخدمين دون غيرهم وفي ظل جائحة كوفيد19 مع ما سيجلبه ذلك على المؤسسة من اجراءات للتقاضي و صرف التعويضات من اموال المنخرطين.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ان يتم ايقاف العمل بخدمات تصفية ملف المرض خارج المركز.
و ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ان يتم اهمال و توقيف الخدمات الاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة وهي منصوص عليها في ظهير 1963 ويستفيذ منها اساسا موزفوا القطاع العام المستضعفون وغير القادرون على خدمات القطاع الخاص.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ان يتم اغلاق جل مرافق المؤسسة التي هي من اجل المنخرطين اولا وقبل كل شيء
ليس من ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ان يتم توزيع مناصب المسؤولية غير الموجودة بالمنظم الهيكلي والعمل على الغاء المناصب المحدثة بقرارات سليمة للاجهزة المنتخبة السابقة وبعضها يعود للاجهزة المنتخبة التي سبقتها.
ليس من السهر على السير العادي كذلك تنفيذ الاملاءات الانتقامية بحق اشخاص بعينهم دون مبرر وتجريدهم عقابيا من مناصب المسؤولية والترقية والحقوق المكتسبة.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة تكليف مكتب محاماة جديد عوض المحاميين المتعاقدين بعقود صحيحة مع المؤسسة مع ما يتبع ذلك من انشاء التزامات مالية جديدة
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ابرام سندات طلب للتسوية الممنوعة قانونا خاصة انه كان بالامكان تفاديها
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ابرام صفقات للمناولة من الباطن على ثلاث سنوات فيما تكون مهمة المتصرفين الاربعة ثلاثة اشهر.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة رفض التعامل مع مؤسسات دستورية كمؤسسة وسيط المملكة ورفض تطبيق مقررات القضاء.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة تغيير المقر الاجتماعي القانوني للمؤسسة وتحويلة الى الملحقة الادارية
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة السماح وربما التواطئ في تسريب الوثائق الخاصة بالمؤسسة سواء ما تم في عهد الاجهزة السابقة او في عهد ادارة الاحتلال والتشهير بالموقعين عليها
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة مأسسة خرق المساطر التعاقدية لتدبير ملف المرض و بوجه خاص مسطرة الرفض و مسطرة الارشيف.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة التوزيع غير العادل للعلاوة نصف السنوية وفي غياب اية مسطرة لدلك
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة التضييق على العمل النقابي وخنق الممثلين النقابيين بطريقة انتقائية تميز بين نقابات دون غيرها وتبني عقوبات التجريد من مناصب المسؤولية في حقهم واقصائهم من الترقية والعلاوة في ظل دولة الحق والقانون
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة السماح في مستحقات المؤسسة العالقة بذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم الثالث المؤدي و خدمات التسيير وغيرها
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة القبول بمعالجة ملفات لا تدخل ضمن التغطية الصحية التكميلية دون استخلاص مقابلها من الصندوق.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ان يتم تسليم قاعدة بيانات منخرطي التعاضدية العامة لشخص بديوان وزير دون ضمانات قانونية للمؤسسة.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة صدور قرارات وبلاغات لوزارة الشغل باللوغو الرسمي للتعاضدية العامة
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة عدم الحضور للمؤسسة الا بين الساعة 11 صباحا والانصراف ساعة بعد ذلك
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة عدم غلق الحسابات السنوية ونصف السنوية للمؤسسة وتغييب مأمور الحسابات في العملية
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة التعاقد مع مامور حسابات جديد للمؤسسة لمراقبة حسابات السنوات القادمة التي ستتم في ظل اجهزة اخرى من المفترض على الاقل ان تكون منتخبة ديموقراطيا اللهم اذا كان هناك معرفة مسبقة بمن سيربح الانتخابات قبل اجرائها وتم الاتفاق معهم على ذلك.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة قبول الانخراطات في مؤسسة اقليمية مستقلة والعمل على الاستحواذ على ارشيفها ووثائقها.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ايقاف المكتسبات الاجتماعية للمستخدمين وخاصة ما تعلق بالحقوق المكتسبة لهم برسم الصندوق التكميلي عند الوفاة.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة الامر بتمديد صفقة الشامل منذ نونبر 2019 دون الحرص على تتبع تنفيذها والعمل على تفعيل كل ما ورد فيها من خدمات في الحد الادنى في الوقت الذي كان من المفروض ايقافها واحالة الملف المتعلق بها على القضاء.
ليس من السهر على السير العادي القيام بتوقيع تشريع مالي داخلي وتنفيذه خاصة فيما يتعلق باعتماد الميزانية واوجه الصرف منها
كما انه ليس من السهر على السير العادي للمؤسسة تحويل المبلغ المخصص لعقد الجمع العام بعد الانتخابات والتبرع به لصندوق التضامن ضد اثار جائحة كوفيد19 كإشارة واضحة بانه لن تكون هناك لا انتخابات ولا جمع عام انتخابي على الاقل خلال السنة الحالية
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ترك المستخدمين دون حق الدفاع عنهم من طرف المؤسسة المكفول بالقانون المغربي وبالنظام الموحد للمستخدمين بحيث يتم التشهير بهم صباح مساء من طرف البوق المأجور والمفسد الفار من حكم القضاء وعلى راسهم مدير المؤسسة الذي سمح المتصرفون الاربعة بنشر وثيقة الاجر الخاص به مع كل ما تتضمنه من معلومات شخصية امعانا في التنكيل به دون الحديث عن باقي المستخدمين وهم بالعشرات.
ليس من السهر على السير العادي للتعاضدية العامة ان تستمر الخروقات دون تدخل جهاز لاكابس المسؤول عن حماية اموال المنخرطين ومصالحهم عبر مراقبة اداء وقرارات الاجهزة المسيرة للتعاضديات.
لكل ما سبق وغيره كثير اما آن للحكومة المغربية ان تحسم امرها ؛ فان كان الامر متعلقا بمحاربة الفساد فان الفساد لا يحارب بفساد اكبر منه و ان تعلق الامر بالاصلاح فالامر بعيد كل البعد عن اصلاح المؤسسة وما تجتره من ارث ثقيل من التجاوزات والفساد الذي ينخرها مند ازيد من عقدين من الزمن.
اما ان كان الهدف هو تصفية التعاضدية العامة فلم لم يتم تطبيق الفصل 27 الذي ينص عل الحل النهائي ليتفرق دمها بين القبائل اختصارا للوقت قبل المرور لتصفية التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي اصبح قرار الاجهاز عليها شبه جاهز.
قادمون
.
