ان خطاب جلالة الملك وقف على حصيلة العشرين سنة الماضية بايجابياتها وسلبياتها وبين كيف ان المغرب قد بدل مجهودا كبيرا في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية باعتماد برامج تنموية طموحة وفتح من اجل ذلك اوراش كبرى على عدة مستويات ، في مجال البنية التحتية من موانئ وطرق سيارة وقطار فائق السرعة .في الميدان الفلاحي المشروع الاخضر وفي الميدان الاجتماعي الرميد. وفي الميدان الاقتصادي : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث جعل المورد البشري في صلب هذه الاوراش الكبرى .
وبين جلالة الملك انه اذا كانت هذه المجهودات قد غيرت احوال ووجه المغرب وحققت عدة ايجابيات فان اكراهات لاتزال موجودة امام تحقيق تنموي شامل من اجل ذلك دعا رئيس الحكومة الى اعداد تقرير في افق الدخول المقبل حول الكفاءات وذلك من اجل ضخ وجوه جديدة في مناصب المسؤلية الحكومية والادارية مبنية على الكفاءة والاستحقاق .
ووعيا من جلالة الملك باهمية المرحلة المقبلة للاصلاح واكراهاتها وتحدياتها قرر تنصيب لجنة متخصصة وهي ليست هيئة تحل محل الحكومة وهي كذلك ليست هيئة دائمة وانما هيئة متخصصة تتكون من مختلف الكفاءات المعرفية الاكاديمة وهذه تعد التفاتة مولوية لاهل العلم والمعرفة من اجل ادماجهم في العملية التنموية من خلال انخراطهم في الدراسة والتشخيص للوضع الاقتصادي والاجتماعي المغربي والوقوف على الاختلالات واقتراح الحلول المناسبة .ولقد شدد جلالة الملك على ان تشتغل هذه النخبة الفكرية بصدق وامانة وان تقدم نتائج عملها مهما كانت قاسية وصعبة او مستحيلة التطبيق لاسباب كيفما كان شكلها.
ومما طبع هذا الخطاب هو استمرار جلالة الملك في مد يد التعاون والتوافق مع الجارة الجزائرية لحل المشاكل العالقة بالنسبة لوطنيهما وعلى رأسها القضية الوطنية مبرزا ان الشأن المغربي والجزائري شأن واحد بالنسبة للشعبين دالا على ذلك بالموقف المغربي وموقف المغاربة بالجانب الرياضي حيث تابع المغاربة ماحققه الفريق الوطني الرياضي الجزائري بفخر.
وتجب الاشارة ان الخطاب الملكي نوه بالتفاف المغاربة حول التوابت الوطنية مما جعل المغرب في منأى عن كل الاضطرابات والقلاقل هذه التوابت التي يحق لكل مغربي ان يفتخر بها :
_ الملكية الوطنية والمواطنة تلك الملكية التي تحمل هم المواطنين المغاربة وتتالم لألمهم وتتفاعل معهم ملكية تساهم في بناء مستقبلهم ورقيهم ورفاهيتهم وتتحمل امانة ومسؤولية قيادتهم الى ماهو افضل للمجتمع.
_ الخيار الديمقراطي ذلك الخيار الذي انخرط فيه المغرب مند استرجاع الاستقلال بوضع اول دستور للملكة مند 14 دجنبر 1962 هذا المسار الديمقراطي الذي ترسخ وتوطد وتقوى بتعديلات دستورية قوت من الحقوق والحريات ووسعت دور البرلمان و قوت سلطة القضاء واعطت للسلطة التنفيذية اختصاصات واسعة بجعل على رأسها رئيسا للحكومة اقتضاء بالدول العريقة في الديمقراطية مثل بريطانيا واسبانيا وغيرها.
ان خطاب جلالة الملك يعتبر لحظة اساسية على كل مكونات الشعب المغربي الوقوف عندها فهي تضع كل فاعل سواء كان فاعلا سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او تقافيا في صلب المشروع المجتمعي المغربي ويجب عليه ان يعي انه يتحمل مسؤولية المشاركة في تحقيقه بصدق وأمانة حتى نسلم المشعل للاجيال المقبلة .
استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية
جامعة الحسن الاول
سطات
