الاستقلاليون يطالبون بتعديل دستوري

موقع هاشتاغ – الرباط

أكد البيان الختامي للمؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال الذي تلاه وصاغه عبد الله البقالي في 30 من شتنبر الحالي، إبان أشغال المؤتمر، على ضرورة إدخال جيل جديد من الإصلاحات السياسية عبر مراجعة دستورية، داعيا إلى تبني برامج تنموية في الأقاليم الصحراوية مع المطالبة بالإسراع في تنفيذها.

واعتبر ذات البيان أن المغرب الكبير تنتفي فيه الحدود، وإذا ما تم تكريس الحدود فإن المغاربة، على حد قول البيان سيطالبون بالصحراء الشرقية، وهو ما عُد من طرف المتابعين تماهيا مع مطالب حميد شباط بضرورة المطالبة بعودة عدد من الثغور في الصحراء الشرقية للسيادة المغربية.

وربط بيان المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال بين التنمية والديمقراطية، معتبرا أن لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون أحزاب قوية، مضيفا أن البلاد لا زالت بعيدة عن تحقيق الانتقال الديمقراطي، فيما أضاف أن الانتخابات سادتها سلوكات أفرغت الديمقراطية من محتواها، مثل استعمال المال، مضيفا أن البلاد وصلت لنفق مسدود بعد انتخابات مزوة، انتجت حكومة مشلولة والنتجية حسب البيان كان هو فقد الثقة في السياسة والانتكاسة التي تعرضت لها الديمقراطية، ودعا نفس البيان إلى ضرورة مراجعة عاجلة تفاديا لما أسماه بالانتظارية القاتلة، وتفاديا لما أسماه بجيل جديد من المخاطر الذي يهدد البلاد.

وأضاف نفس البيان أن حراك الريف هو عنوان بارز على الحراك العام في المغرب، مضيفا أن تخوين الحراك هو عمل غير مقبول، مادام أن الحراك على حد قوله هو تعبير جماعي ضد التهميش، وردة فعل تلقائية ضد « التحكم » واعتبر بيان مؤتمر حزب الاستقلال أن الأسباب متوفرة لحراكات جديدة، مطالبا بإطلاق سراح جميع معتلقي الريف.

في سياق مماثل اعتبر بيان حزب الاستقلال أن حقوق الإنسان في المغرب في تراجع كبير، معتبرا أنه لم تتم الاستجابة لتطلعات المواطنين فيما تمت محاصرة الفضاء العام بالعنف، وتجهيز الملفات وإقحام القضاء، مضيفا أن هناك تشكيك حول عدالة المحاكمات، والعودة لظواهر مشينة.

في سياق آخر اعتبر بيان حزب الاستقلال أن هناك انحراف للقيم، من منظور مناقشة الحريات الفردية معتبرا أن هذه الحريات يجب أن تناقش من منظور المغاربة المسلمين.

ورفض بيان الاستقلاليين في مؤتمرهم السابع عشر النزعة الفرانكوفونية مضيفا أن اللغة والهوية هي عربية وأمازيغية.

وأضاف نفس البيان أن المدرسة العمومية تم تفريغها من محتواها، مطالبا بفتح حوار وطني حول التربية.

على مستوى الإعلام اعتبر نفس البيان أن الكثير من المطبات حدت من فعاليته، ومن بينها السلطة والمال، مضيفا أن التحرير الذي شهده القطاع لم يكن ناحجا، ويجب أن يتجسد في أن تحد الدولة من قبضتها على الإعلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.