علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اقترح تعديل المادة الثالثة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في جزئها الثاني المرتبط بعمل الادارة الباب الخامس منه الذي يؤطر عملية تزويد الأغيار بالمعلومات وآجال حفظ الوثائق من طرف الإدارة .
هذا وطالب الفريق المذكور بتقليص آجال تزويد الإدارة الغير، بناء على طلب منه، بجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة الجمركية. وكذلك اجال تزويد الإدارة الأغيار بناء على طلب منهم وقبل انجاز عمليات الاستيراد أو التصدير، تهم التصنيف التعريفي للبضائع ومنشأها وطرق تقييمها في الجمرك الى 60 يوما عوض 150 المنصوص عليها بالفصل 45 المكرر مرتين من الباب الخامس.
وبرر الاستقلاليون مقترحهم بكون قواعد منظمة التجارة العالمية تنص على ضرورة اعتماد آجال معقولة في هذا الشأن.
واعتبر فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب أن أجل 150 يوما المحدد في هذه المادة لا يتماشى مع ما تنص عليه القواعد السالفة الذكر وكذلك بالنظر الى التطور الحاصل في المجال الالكتروني.
واعتبر ذات الحزب أن القانون يلزم الإدارة باعتماد مدة 60 يوما لاتخاذ موقف من طلبات المواطنين لما قد يسببه طول الآجال من تفويت فرص الربح على المستثمرين نتيجة التقلبات السريعة للأسواق.
