دعا حزب الاستقلال في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تحديد أولويات الدولة ومجالات تدخلها، مع ضرورة تبني نموذج القطيعة، والانتقال من منطق الإنفاق أكثر إلى الإنفاق بطريقة أفضل، ومن الاستثمار أكثر إلى ضمان مردودية أحسن للاستثمارات العمومية، ومن الزيادة في الضغط الجبائي إلى توسيع الوعاء الضريبي للحصول على موارد مالية إضافية.
وشددت المذكرة على توجيه الطلب العمومي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فيما يتعلق بخلق فرص الشغل والثروة، وتوفير العملة الأجنبية، وتقليص انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط الاقتصادي. كما ينبغي تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية ( تعديل مرسوم الصفقات العمومية) وذلك من أجل إعطاء الامتياز للعروض التي تتضمن النصيب الأكبر من المواد المنتجة وطنيا والمتضمنة للخبرة الوطنية في تنفيذ الطلبيات العمومية.
إضافة إلى ضمان انسجام والتقائية واندماج التدبير العمومي، من خلال مقاربة للإنفاق مبنية على الشمولية وعلى البعد الترابي حيث يتعين تحديد البرامج على مستوى القانون المالي التي تضم عددا من القطاعات الوزارية التي تروم تحقيق نفس الأهداف، وإشراك الجهات في التنفيذ في إطار عقود برامج، الدولة/الجهات. وللقيام بذلك، يتعين تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وطالبت المذكرة بإعادة تعريف مجال القطاع العام، والاعتماد على إعادة هندسة القطاع العام. من خلال إلغاء الوظائف المكررة والعمل على تجميع مختلف الوكالات ذات المهام المتشابهة، وحذف مختلف المؤسسات التي لم تعد لوجودها جدوى سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، مع إطلاق برنامج ضخم للاستثمارات العمومية يتم اختيارها على أساس قدرتها على خلق فرص العمل والحد من التفاوتات الاجتماعية و المجالية ومساهمتها في نجاح التحول الرقمي والانتقال الإيكولوجي مع وضع تدابير للرفع من مردودية الاستثمارات العمومية التي تم تنفيذها.
