أكدت مصادر اعلامية ، ان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ينتظر فقط الدخول السياسي والتأكد من الملفات المحالة من طرف المجلس الاعلى للحسابات على القضاء، للمطالبة باحداث لجان لتقصي الحقائق حولها.
وأوضحت نفس المصادر، أن الإكراه الحاصل متعلق بالقضاء فقط، أما الفريق فهو عازم على سلك طريق لجان تقصي الحقائق”، مسجلة أن برلمانيي “البام” منكبون على دراسة وإعداد تقرير وملفات لم يوردها جطو في تقريره.
وأضافت المصادر ذاتها ،أن العديد من الوزراء سيتم استدعاؤهم في القريب العاجل من أجل مناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مشددة على أن توجه لجان التقصي سيشمل قطاعات المالية والصحة والفلاحة والتجهيز، التي تحتاج مجهودا رقابيا كبيرا.
