أكد المشاركون في لقاء نظم مؤخرا عن بعد بالداخلة، أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يعد قرارا تاريخيا سيسهم في إعادة تشكيل التكتلات الإقليمية والقارية، وسيفتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل، قوامها الأمن والاستقرار والسلام بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح المشاركون خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، تحت عنوان “التحولات الجيوسياسية بمنطقة شمال إفريقيا والعالم العربي إثر قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتثبيت سيادة المغرب على كامل ترابه الوطني”، أن القرار الأمريكي بالغ الأهمية يندرج في سياق التحولات الطارئة بالمنطقة، في ارتباطها مع انبثاق المملكة كقوة إقليمية ناهضة، وذات رسالة حضارية كبيرة، وتحديات أكبر في أفق إعادة صياغة منظومة جديدة تهم علاقات التعاون البناء بين بلدان المغرب العربي والشرق، مع إيلاء الأهمية لإفريقيا كرؤية وكفضاء للتعاون الاقتصادي يتيح بناء السلام والأمن والتضامن المشترك بين شعوب هذه المنطقة الواعدة بمستقبل تنموي أكيد.
وأوضحوا أن القرار الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء، وإقامة قنصلية بالداخلة، يأتي في أوج الانتصارات الدبلوماسية الملكية، وفي ظل تنامي الوعي العالمي بضرورة الاصطفاف إلى جانب الموقف المغربي الرامي إلى تسوية النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، مسجلين أن فتح القنصليات بأقاليم جنوب المملكة، يمثل “تعبيرا صريحا وميدانيا من عديد الدول الصديقة والشقيقة بمغربية الصحراء، وإقرارا بسيادة المملكة على كامل التراب الوطني”.
وبعدما اعتبروا أن الأمر يتعلق بمكتسبات ومنجزات تستشرف آفاقا تنموية واقتصادية للشراكة المغربية الأمريكية الإسرائيلية وآثارها الإيجابية على المغرب وعلى باقي المحيط الإقليمي للمملكة، استعرضوا التحولات الطارئة بالمنطقة وارتباطاتها بتصور جديد للتعاون الثلاثي الاستراتيجي الذي يجعل من “الأقاليم الجنوبية للمملكة منصة دولية وصلة ربط بين أوروبا وافريقيا والعالم العربي”.
وأكد المتدخلون أهمية تحويل هذه النجاحات الدبلوماسية الملكية إلى رؤية واستراتيجية جديدة تتعاطى مع المنتظم الدولي حول مختلف القضايا الوطنية والإقليمية الكبرى برؤية مبتكرة بمستطاعها صياغة منظومة جديدة لعلاقات التعاون البناء بين بلدان المغرب العربي والشرق وإفريقيا كتربة خصبة لتعاون اقتصادي ذي رفاه ومتعدد الأبعاد.
