تعيش الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات على صفيح ساخن ، جراء رفض المدير العام عبد المنعم مدني ، التأشير
على صرف المنحة السنوية لجمعية الاعمال الاجتماعية بالوكالة ، و هو ما دفع بالنقابتين الرئيسيتين بالوكالة الى اصدار بلاغ شديد اللهجة في الموضوع .
وقالت نقابتا الاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد المغربي للشغل لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في بلاغ مشترك، عوصل موقع هاشتاغ بنسخة منه ، إنهما تتابعان عن كثب تأخر الإدارة العامة في التأشير على صرف المنحة السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية برسم موسم 2020 .
واعتبرت النقابتان المذكورتان أن “تماطل أو امتناع الإدارة عن صرف هذه المنحة يشكل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمعية عام 2002 إلى الآن، ولا يمكن إلا أن نعتبره شططا في استعمال السلطة، وحيفا في حق مستخدمين ما فتئوا يقدمون التضحيات، من أجل إنجاح البرامج، التي انخرطت فيها الوكالة، والنهوض بأعمالها”.
وأوضحت النقابتان أن حقوق المستخدمين الاجتماعية غير قابلة للتصرف، ودعتا الإدارة إلى تجنيد جميع مصالحها الإدارية لإيجاد حلول تستجيب لكل المقاييس القانونية، المعمول بها في إطار الظهير المنظم للجمعيات، للإسراع بالتأشير على منحة 2020، لما سينعكس بالإيجاب على التزامات الجمعية تجاه منخرطيها، وإعطاء الأهمية للمتنفس الوحيد لعموم المستخدمين في الاستفادة من خدمات اجتماعية هم في أمس الحاجة إليها، خصوصا بعد الظروف الصعبة، التي مرت منها بلادنا جراء الجائحة، وحالة الطوارئ الصحية.
وحذرت كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد المغربي للشغل لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من وقف الخدمات المذكورة، الذي سيؤدي حتما، حسب قولهما، إلى حالة من الاحتقان الاجتماعي داخل الوكالة، التي تمثل للمستخدمين المتنفس المادي، والاجتماعي الوحيد.
