يتوجه سكان إقليم كاليدونيا الجديدة الأحد 4 نوفمبر، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء مصيري، يتعلق باستقلال الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ، والذي يهدف إلى الحصول على صلاحيات أكبر متعلقة بالقضاء والشرطة والشؤون الخارجية.
« هل تريد أن تحصل لكاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وأن تصبح مستقلة؟ »، هو السؤال الذي يتعين على سكان الإقليم الإجابة عليه في استفتاء مصيري يوم الأحد 4 نوفمبر.
وقبل ستة أشهر من الاستفتاء، عارض 59,7% في استطلاع للرأي استقلال الإقليم عن فرنسا، مقابل 22,5% من الذين يؤيدونه، و17,1% من الذين لم يحسموا أمرهم.
ومنذ نحو ثلاثين عاما، ساهمت اتفاقات ماتينيون ثم من بعدها اتفاقات نوميا في جلب السلام إلى أرخبيل كاليدونيا الجديدة، الذي لطالما طالب بانفصاله عن فرنسا، لأسباب قد تعود إلى الفوراق الاجتماعية والاقتصادية بين شعب الكاناك الذين يشكلون غالبية في المنطقة الشمالية لكالدونيا الجديدة، والأوروبيين. ومنذ ذلك الوقت عمدت السلطات إلى نهج سياسة إعادة التوازن إلى الأرخبيل.
ويتألف سكان الأرخبيل الذين يبلغ عددهم 270 ألف نسمة، من حوالي 40% من الكاناك، و27% من الأوروبيين، ويطلق الآخرون على أنفسهم اسم المختلطين، من أصول أخرى أو من دون انتماء.
واحتمال الاستقلال عن فرنسا سيكون سابقة منذ استقلال جيبوتي في 1977 وفانواتو في 1980، المستعمرة السابقة الفرنسية-البريطانية، المجاورة لكاليدونيا الجديدة.
