هاجم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية معتبرا أنه كان سببا في إفشال الدورة البرلمانية الاستثنائية، بعدما لم تتمكن الحكومة من إدراج مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي دعت إليها الحكومة وبرمجت خمس مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون إطار التعليم المثير للجدل.
وفيما أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن موقفه واضح بخصوص مشروع قانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثل في الدفاع عن حق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية، في إشارة للتعديلات التي قدمها فريق البام في مجلس النواب، والتي أكدت على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، عاد ليكيل الاتهامات لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني معتبرا أنه مسؤول مسؤولية كاملة فيما «عرفته الدورة الاستثنائية من فشل في تمرير القوانين المبرمجة، وذلك بسبب سلوكه السلبي وعجزه عن ضبط نواب حزبه،
وأغلبيته، مما عطل التصويت والمصادقة على قانون حيوي هام لبلادنا، بسبب ما يبدو أنها أجندات وحسابات بلبوس دعوي و انتخابوي ضيقة » حسب ما جاء في بلاغ المكتب السياسي، الذي أضاف أن الحكومة مستمرة في هدر الفرص المتاحة لبلادنا من أجل التقدم على درب توطيد البناء الديمقراطي، ومجابهة التحديات الداخلية، وتلك المرتبطة بمتغيرات المحيط الجيو– استراتيجي لبلادنا ».
