أفاد بلاغ صادر عن المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، عزمهما واصرارهما على مواصلة معركة التخليق.
وبتوصية من المكتب السياسي، يضيف البلاغ، تقرر تخصيص الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي لاتخاذ القرارات التأديبية الصارمة في حق من أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى ثبوت مسؤوليته في اختلالات تدبيرية ومالية.
وأفادت مصادر خاصة لموقع « هاشتاغ » أن الأمر يتعلق بمحمد أخشيشين القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة مدينة مراكش، الذي سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الاستماع إلى عدد من مسؤولي وزارة التربية لوطنية الذين كانت لهم علاقة مباشرة بتنفيذ برامج المخطط الاستعجالي الذي رصدت له الدولة ملايين الدراهم، في عهد اخشيشن، من أجل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، قبل أن يستغله البعض “للارتقاء” بوضعيته المالية والاجتماعية.
وسبق أن أقر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير قدمه، قبل سنة، أمام الملك بخصوص التعليم بالعراقيل التي حدت من فعالية المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين، مؤكدا أنه “تم إنجاز العديد من المهام الرقابية منها المهمة التقييمية لنتائج البرنامج للفترة 2009 – 2012.
وقال جطو إن الدولة تعهدت بتنفيذ هذا المخطط بتخصيص غلاف مالي في حدود 43.124 مليار درهم (دون احتساب نفقات الموظفين)، برمجت على أساسها مشاريع تمخضت عنها التزامات بمبلغ 35.056 مليار درهم، في حين بلغت الأداءات التي تم صرفها فعليا 25.165 مليار درهم.
وعلى مستوى الإنجازات، سجل المجلس عدم توفر الإدارات المعنية على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي لجميع المشاريع وتدابير هذا البرنامج، غير أن المهام الرقابية التي أنجزها المجلس بينت عدم بلوغ كافة الأهداف”.
