هاشتاغ:
طالب الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة محمد بنشعبون بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية في تعليق تسديد الديون والاقتطاعات البنكية مع إعادة جدولة ترضي الطرفين بدون فوائد، وكذا الإعفاء من جل الضرائب لمدة سنة كإجراء متخذ من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، دعما للمقاولات المغربية في ظل انتشار الجائحة، إضافة لتمديد الدعم من طرف صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء إلى غاية نهاية السنة.
واعتبر سؤال شفوي تقدم به رئيس فريق نواب الأصالة والمعاصرة أن الأبناك لم تسر وفق ما كان مرسوما له لدعم المؤسسات السياحية في ظل انتشار جائحة كورونا.
واعتبر رشيد العبدي أن المؤسسات البنكية وفي ظل « الوضع الصحي غير المسبوق والأزمة التي تسبب فيها انتشار فيروس كوفيد 19، وتداعياته الكبرى على قطاع السياحة الذي تضرر كثيرا من هذه الأزمة الشبه قاتلة للمقاولات والتي تصل في بعض الأحيان للإفلاس نتيجة للمصاريف الكثيرة التي يتم أدائها شهريا من قروض، وتكاليف انخراطات هذه المؤسسات ومستخدميها في الضمان الاجتماعي، والضرائب، فاجأت العديد من أصحاب المقاولات الخاصة بالنقل السياحي، باقتطاع أقساط القروض.
وأضاف سؤال نواب البام أن المؤسسات البنكية عمدت لهذه الاقتطاعات دون أن تأخذ توجيهات لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والشركات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس كورونا، وقرار المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ووضعهم طلبات الإعفاء.
