قالت فاطمة الطوسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “السياق الاستثنائي يقتضي اتخاذ قرارات استعجالية لكنه ليس “شيك على بياض” منح لوزارة الصحة للعبث في الصفقات العمومية التي أبرمت في ظل جائحة كورونا”، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات وحيثيات هذه الصفقات لكن من قبل جهات خارج وزارة الصحة.
وأضافت الطوسي، في مداخلة لها باسم الفريق النيابي للبام خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة، “صحيح أن التدبير المالي لقطاع الصحة في ظل الجائحة يتم بموجب مرسوم استثنائي يجيز عدم التزام معايير الصفقات العمومية، ويفتح الباب أمام اعتماد آليات سندات الطلب دون تحديد السقف، لكن هذا التدبير أثار نقاشا مستفيضا حول تمادي الوزارة في استغلال حالات الاستثناء وتغاضيها عن الالتزام بالمعايير القانونية”.
وأكدت الطوسي أن الوزارة استغلت هذا الوضع لإدخال بعض الصفقات التي لا علاقة لها بالجائحة في حالة الاستثناء، مثل إلغاء الصفقة الخاصة بمركزي الصحة بمدينة طنجة وأكادير الجديدين، وإدخالهما ضمن صفقات حالة الاستثناء، علما أن لا علاقة لهما لا بزمن ولا بموضوع تدبير الجائحة، قائلة في هذا الصدد “حالة التمادي هذه تعتبر فضيحة حكومية بامتياز خاصة أن جزء من تمويل هذين المركزين هو خارجي”.
“صفقة أخرى أثار تدبيرها، تضيف الطوسي، ضجة لدى الرأي العام الوطني ومختلف وسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي المتعلقة باختبارات الكشف عن كورونا، خصوصا من حيث القيمة المالية لهذه الصفقة، إذ كان من المفروض على الوزارة أن تعمل في إطار الحكامة والشفافية واحترام حق المواطنين في الحصول على المعلومة، على نشر أشغال اللجنة التقنية الخاصة بهذه الصفقة على البوابة الالكترونية للوزارة لتفادي خلق ضجة لدى الرأي العام”، مذكرة أن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة وجه سؤالا كتابيا إلى وزارة الصحة بتاريخ 29 يونيو 2020، يستفسر من خلاله عن ملابسات هذه الصفقة ويطلب تنوير الرأي العام لكن الفريق لم يتوصل بأي رد.
وأردفت ذات المتحدثة، “إن هذا الظرف العصيب الذي نعيش على إيقاعه لا يحتمل أي ممارسة غير مسؤولة وغير منضبطة، بل ومخلة بالمجهود الوطني الاستثنائي وحالة التعبئة الجادة والمسؤولة لمواجهة الجائحة بقيادة جلالة الملك ومن ورائه الشعب المغربي، هذا التدبير الاستثنائي الذي منح لوزارة الصحة ولم تكن هذه الأخيرة مسؤولة أمام المواطن المغربي وأمام الوطن أثار ضجة أخرى عن صفقات تفاوضية قامت بها الوزارة بجهة فاس مكناس، وخلقت حالة من الاحتقان وسط الأطر الطبية بالجهة، حيث قامت المديرية الجهوية للصحة بالجهة بصفقتين تخص الأولى وسائل التعقيم والثانية مواد ومعقمات النظافة.
ومنحت لشركة لا تدخل ضمن لائحة الشركات والمختبرات المسموح لها بتزويد المستشفيات بالمواد الصيدلانية”، مبرزة أنه عند التسليم تبين أن هذه المواد لا تستجيب للمواصفات المطلوبة، وهو السبب الذي جعل مسؤولي الصيدليات بعدد من مستشفيات الجهة ينجزون محاضر بشأنها ويرفضون توزيعها على الأطر الطبية، بعدما تأكدوا من خلال المعاينة عدم استجابتها للشروط الصحية والقانونية.
