يتجه كل من مجلس النواب والمستشارين كل على حد لتأسيس شركتين برسم مال مساهمة، لإنشاء القناة البرلمانية، وكشفت مصادر جريدة هاشتاغ ان المقترح الذي سانده مكتبي المجلسين يقضي بتولي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين رئاسة المجلس الإداري للشركتين اللتان تتوليا احداث وتسيير القناة.
وكشفت مصادر برلمانية ان الشركتين ستفتحان باب توظيفات خارجية دون الحاقها بالبرلمان، من ضمن التقنيين والصحافيين والإداريين فيما ينتظر من جهة اخرى أن تشغل الشركتين بناية مستقلة