موقع هاشتاغ – الرباط
تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في دراسة وتقديم مشروع القانون المنظم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفة إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة، الذي خلفته الولاية الحكومية السابقة في آخر رمقها.
وكانت الحكومة السابقة قد أفرجت في آخر أشهر ولايتها على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفق الفصل الخامس من الدستور المغرب الجديد، والذي اقترح مبدأ التدرج في تفعيلها من خلال مدىً قريب يُناهز 5 سنوات، مدى متوسط 10 سنوات، ومدى آخرَ بعيد يمتد على 15 سنة.
ونص المشروع الذي سيعرض خلال أيام على مجلس النواب بأن تضمن اللغة الأمازيغية ترجمة في التصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، وتضمينها في الوثائق الرسمية، منها بطاقة التعريف الوطنية، جوازات السفر، رخص السياقة بمختلف أنواعها، بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
