بعد أشهر قليلة من تشكيل « المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات »، من المرتقب أن يعقد أعضاؤها الـ13، يومه الثلاثاء، اجتماعا، يعد الأول بعد افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة لمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي.
وينتظر أن يتم تسطير برنامج عمل هذه المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
وكان المكتب السابق لمجلس النواب، قد وافق على طلب للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص المجال الجغرافي الذي ستشمله المهة الاستطلاعية لبعض القنصليات بإفريقيا وأوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه « يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب ».
وتشدد المادة ذاتها على أن « يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، حيث يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية »، فيما تنص المادة 109 على أن إحالة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة على مكتب المجلس بالموزاة مع احالتها على اللجنة المعنية، وذلك « داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من اول اجراء، ويقدم المقرر التقرير امام اعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها. »
