موقع هاشتاغ – الرباط
تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أُجَراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويشمل مشروع قانون التكوين المستمر، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، وأحيل على مجلس النواب، عمليات تكييف الكفاءات التي يتوفر عليها الأجراء بهدف تحيين معارفهم ومهارتهم المهنية وإتقانها وعمليات التكوين التي ترمي إلى تمكين الأجراء من اكتساب مؤهلات ومهارات جديدة.
وحدد مشروع هذا القانون برامج التكوين المستمر التي تنظمها المقاولة بمبادرة منها لفائدة أجرائها وفق الشروط المحددة في هذا القانون، وبرامج التكوين المستمر التي يستفيد منها الأجراء بمبادرة منهم وحسب اختبارهم، في إطار رصيد زمني للتكوين المستمر لا تقل مدته عن ثلاث أيام عمل في السنة قابلة للتجميع خلال خمس سنوات.
ونص مشروع القانون على كون برامج التكوين المستمر تنجز من قبل المؤسسات والهيئات والمقاولات المؤهلة ومنها مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية الأخرى العاملة في مجال التكوين وغيرها من مؤسسات الاستشارة أو التكوين والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم خدمات في مجالي الاستشارة والتكوين والمؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة وكذا الهيئات الأخرى كيفما كانت طبيعتها القانونية التي تقدم لفائدة أجرائها خدمات في مجال التكوين.
وأخضع مشروع القانون نفسه برامج وعمليات التكوين المستمر للمراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا الغرض من قبل الإدارة وتهدف هذه العملية إلى ضمان تقييد المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات بالعقود والاتفاقيات المبرمة من أجل إنجاز البرامج والعمليات المذكورة، كما تطرق إلى أن الأعوان يتعين عليهم أن ينجزوا تقريرا حول كل عملية من عمليات المراقبة ويرفعونها إلى الإدارة وفي حالة معاينتهم لأي مخالفة خطيرة بمناسبة قيامهم بمهامهم تحرير محاضر تكون لها نفس قوة الإثبات التي لمحاضر ضباط الشرطة القضائية.
وألزم مشروع القانون كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون بإرجاع المبالغ غير المستحقة تحت طائلة المتابعة الجنائية.
