وافق مجلس المستشارين على قانون للتأمين الإسلامي، المعروف بالتكافل، ويتوق أن يعطي دفعة يحتاجها بشدة قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
وقال خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية إن شركات التأمين سيكون بمقدورها إطلاق وحدات تكافل بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية بعدما وافق عليه البرلمان بغرفتيه.
وسمح المغرب، لخمسة بنوك إسلامية وثلاث نوافذ بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد منذ أوائل 2017.
وتحظر البنوك الإسلامية، المعروفة بالبنوك التشاركية، التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.