وجهت النائبة البرلمانية، زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تيسير شروط ومساطر البناء في المجال القروي والمناطق الجبلية.
وأفادت البرلمانية في نص السؤال، أن الوزارة أجرت “مؤخراً حواراً وطنيا حول التعمير والإسكان، وأعلنتم أنكم عازمون على تغيير المقاربات ذات الصلة. ومن المؤكد أنكم استمعتم إلى نداءاتٍ قوية بخصوص إشكالات البناء في العالم القروي، وما يعتري هذا الأخير من صعوباتٍ وتعقيداتٍ لا يتطلب منكم مواجهتها رصد أيِّ ميزانياتٍ إضافية، بقدر ما يتطلب منكم الإرادة السياسية المعتمِدة على استيعاب ومراعاة خصوصيات المجال القروي الذي لا يزال يعاني في بلادنا من غياب الإنصاف المجالي”.
وقالت المومن، إنه وبالنظر ِإلى “ثـقل وتَــــــعَــــقُّــــدِ الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر البناء في العالم القروي والجبلي، فإنَّ الوزارة مدعوة إلى التبسيط العملي لمساطر البناء في المجالات الترابية القروية، وتفعيل المساعدة التقنية والمعمارية، وتيسير الحصول على التصاميم، وتأطير الخصوصية في التعاطي مع كل منطقة قروية أو جبلية، ولا سيما بالنسبة لمواد البناء المحلية. كما يجب تشجيع البناء بالتجمعات السكنية القروية”.
وتساءلت البرلمانية حول القرارات التي ستتخذها الوزارة “من أجل تبسيط إجراءات وشروط البناء في العالم القروي والمناطق الجبلية، وتيسير كلفتها التي لا تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والمادية لساكنة المجال القروي، وعن التدابير الواجب اتخاذها من أجل مراعاة خصوصية كل منطقة قروية أو جبلية فيما يتصل بمساطر البناء وشروطه”.
