وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار للمساعدة على إدارة آثار جائحة كورونا، وذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن تقديم هذا القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في سنة 2015 ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأشار البيان إلى أنه، ومن خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيتم تقديم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.
وقال جيسكو هنتش ل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “الحكومة اتخذت بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة كورونا وتقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة والأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب ستتطلب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية.
وتابع ” أننا نهدف، من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس”.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكون الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. وسيساعد تمويل البرنامج وفقا للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة وتعزيز جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ.
