لازال حزب العدالة والتنمية متشبث بموقفه الرافض بشكل قطعي لمقترح القاسم الإنتخابي الذي يحتسب على أساس المسجلين وليس المصوتين، وهو ما عبر عنه باستغراب نبيل الشيخي واصفا إياه بـ”بالمقترحات الارتدادية”، والتي اعتبرها ( البيجيدي) أن من شأنها ” العصف” بما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات بتهديد شرعيتها.
هذا الموقف الرافض، عبر عنه نبيل شيخي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، امس الخميس، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع مالية 2021، كما جدد شيخي التأكيد على موقف حزبه الرافض لمسألة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين عوض المصوتين، معتبرا أن هذا الأمر لا يوجد في أي نظام انتخابي عبر العالم، وأنه من شأنه في حال اعتماده ” إفراغ التعبير عن الإرادة الشعبية من مضمونها الدستوري والديمقراطي” كما أنه يشكل ” نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”، يشدد رئيس الفريق النيابي للبيحيدي بالغرفة الثانية.
وتابع شيخي حديثه بالقول: إن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي.
ولفت شيخي في نهاية مداخلته إلى أن “مواجهة الخصوم السياسيين لا يمكن أن تتم إلا من خلال النزول إلى الميدان، والتواصل الدائم مع المواطنين، والالتصاق بهمومهم، واحترام شروط وقواعد التنافس الديمقراطي الشريف، بدل تضييع الوقت في البحث عن بعض المداخل القانونية الانتخابية الشاردة التي تسيء لصورة بلادنا وما حققناه من تراكمات على طريق البناء والتحول الديمقراطي” بحسب المتحدث ذاته.
