صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وذكرت مصادر مطلعة أن اجتماع اللجنة ، خلص إلى موافقة 3 نواب من العدالة و التنمية وهم عبد الله بوانو ، و إدريس الأزمي و عبد الرحيم القرع ، و معارضة نائبين اثنين عن الإتحاد الإشتراكي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجلسة حضرها 5 نواب برلمانيين فقط ، 3 من البيجيدي صوتوا بالإيجاب ، و اثنان من الإتحاد الإشتراكي عارضوا مقترح القانون ، الذي يقضي بتوزيع قرابة 13 مليار سنتيم، على المستشارين البرلمانيين الحاليين و السابقين.
وكان مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين قد عاد إلى نقطة الصفر، عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على إرجاعه إلى مجلس النواب وفق المقترحات الأولى.
