البيضاء تخصص 130 مليون أورو لإقتناء 66 عربة جديدة لطرامواي

أبرمت شركة “الدارالبيضاء للنقل” المكلفة بتدبير النقل العمومي عبر الطراموي بالمدينة، صفقة مع شركة ألستوم الفرنسية المتخصصة في النقل السككي ستتكلف من خلاله الأخيرة بتزويد الطراموي البيضاوي ب 66 عربة جديدة وإمكانية تزويد الخطين الثالث والرابع اللذين سيفتتحان في متم سنة 2023 ب 22 عربة إضافية وتم تحديد ثمن الصفقة في 130 مليون أورو.

تأتي هذه الصفقة بحسب المدبرين بعد الإقبال الذي عرفه الخطان 1 و2 الموجودان قيد الاستغلال منذ دجنبر 2012 ويناير 2019 ، فأزيد من 220 ألف شخص يستعملون هذه الشبكة كل يوم.

ما دفع السلطات إلى تكليف الشركة المدبرة بتمديد الخطوط بنحو 26 كيلومترا واقتناء آليات متحركة جديدة استجابة للإقبال المتزايد، إذ ستمكن العربات الإضافية الجديدة ذات 64 مترا من الطول من نقل ما يصل إلى 630 راكبا لكل واحدة ستكون مجهزة بأحدث أنظمة المعلومات المخصصة للركاب.

من خلال تصميم يعكس تاريخ وثقافة العاصمة الاقتصادية للمملكة، وسيتم تصنيع جزء من هذه العربات بمدينة برشلونة الإسبانية كما سيشارك عدد من الموردين الموجودين بالمغرب في إنتاج الأنظمة الفرعية، التي سيتم دمجها أيضا في إسبانيا فيما سيقوم مصنع ألستوم المتواجد بمدينة فاس بتوفير الصناديق الكهربائية وحزم الأسلاك، وستخضع العربات الجديدة لاختبارات تابتة وأخرى دينامية مباشرة بعد التسليم ، مع توفير خدمة ما بعد البيع، وكانت ذات الشركة هي من وفرت 124 عربة وإنجاز الربط الكهربائي والتجهيز بالتشوير للخطين 1 و2 لطراموي الدارالبيضاء .

تأتي هذه الصفقة في خضم العجز المالي الذي يعيشه طراموي المدينة ، وهو العجز الذي كان موضوع نقاش طويل قبل انعقاد دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء، حيث رفض المجلس أداء العجز المالي السنوي للشركة المدبرة لوسيلة النقل هذه ، معتبرا أن السلطات الحكومية كما جاء على لسان رئيس المجلس هي من كانت وراء قرارات تقليص عدد الركاب وقرارات الحجر الصحي التي توقفت فيها الحركة بشكل نهائي.

مطالبا السلطات الحكومية بأداء ما خلفه العجز السنوي، قبل أن يعدل على هذا التصريح بعد ضغوطات من بعض أعضاء المجلس مذكرينه بأن الطراموي ونفقاته تندرج ضمن النفقات الإجبارية التي تنص عليها وزارة الداخلية، ليضطر إلى إدخال تعديل على الميزانية مبرمجا مبلغ 15 مليون درهم لسداد العجز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *