قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته التقديمية لمشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2019 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أنه تفاجئ بالإبقاء خلال السنة المالية المقبلة على ما كان معتمدا خلال السنة المالية الجارية، وهذا رغم المعرفة المسبقة بحجم الأوراش المفتوحة والتي تتطلب موارد هامة. ومن المعلوم أن عدم الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية العامة له تأثير سلبي كذلك على تنفيذ باقي البرامج المسطرة لفائدة السجناء والخدمات الأساسية المقدمة لهم، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في عدد السجناء.
وفاد أن هناك ينضاف نقص مهول في عدد الموظفين ينضاف إلى قائمة الإكراهات التي ما تنفك تعيق أداء المؤسسات السجنية لدورها الأمني والإصلاحي، ففي مقابل إلحاح المندوبية العامة على ضرورة رصد العدد الكافي من المناصب المالية للتخفيف ولو نسبيا من حدة الخصاص، تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المناصب المرصودة لها والتي بلغت 500 منصبا ماليا في مشروع قانون مالية 2019.
هذا التحسن يضيف ذات المتحدث يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية والذي يؤثر سلبا على نسبة التأطير التي لا تتعدى حاليا موظف لكل 40 سجين بالنهار وموظف لكل 300 سجين بالليل، كما يتسبب في إنهاك مستمر للموارد البشرية المتوفرة التي تعمل في ظروف جد صعبة ومحفوفة بالمخاطر اليومية، وكل ذلك في غياب التحفيزات اللازمة لهذه الفئة من موظفي الدولة التي لم تستفد بعد من التعويض على السكن والتعويضات المخولة للقطاعات الأمنية المماثلة رغم مطالبتنا لذلك في أكثر من مناسبة.
