التجمع والدستوري: تشكيل لجنة لصياغة تقرير قد ينتهي بدمج الهئيتين

موقع هاشتاغ – الرباط

كشفت مصادر من داخل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لموقع موقع هاشتاغ أن اللجنة المشتركة التي دعا لإحداثها المكتبان السياسيان لحزب « الحمامة، والحصان » بين الحزبين من أجل دراسة سبل تعزيز آفاق العمل المشترك بين الهيئتين السياسيتين، بعد سنة كاملة على اندماج فريقيهما في غرفتي البرلمان، ستكون بمثابة « رجة سياسية » على حد وصف مصادر الموقع، معتبرة أن التجمع الوطني للأحرار لا يريد تكرار تجربة 2011 قبل دخول الحزب لغمار الحكومة عندما واجهت تنسيقه البرلماني مع الاتحاد الدستوري الكثير من المشاكل والعراقيل، مضيفة أن قرار إحداث هذه اللجنة المشتركة هو قرار سياسي سيدشن على مستوى البرلمان بإعداد تقرير عن عمل فريقي الحزبين في مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال سنة من اندماجهما، وقد يعرض التقرير المذكور في اجتماع للمكتبين السياسيين للحزبين أو يعرض بشكل منفرد على كل مكتب سياسي على حدة.ولم تنف المصادر التي تحدث إليها الموقع أن تكون خطوة إحداث هذه اللجنة المشتركة بين الحزبين بداية التفكير في اندماج كامل بين الهيئتين السياسيتين معتبرة أن اللجنة المذكورة هي من سيزكي أو يبعد هذا الطرح ضمن توصيات تُضمن في تقريرها المذكور.

وأضافت في نفس السياق أن من غير المفهوم والمنطقي أن لا يقدم الفريقين البرلمانيين المتحالفين في مجلسي البرلمان تقريرا عن سنة كاملة من اشتغالهما.

وقللت المصادر التجمعية من كون اللجنة التي دعا قادة الحزبين لإحداثها ستشكل طوق نجاة للأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري خاصة، بعد أن تعززت الانتقادات الموجهة إليه من قبل الغاضبين داخل الحزب، بأكثر من نصف عدد برلمانيي الحزب في مجلس النواب، والذين اعتبروا في ندوة صحافية أن طريقة تدبير الأمين العام للحزب محمد ساجد أن هي بمثابة « تصفية ممنهجة لحزب الاتحاد الدستوري » وهو ما شددوا على رفضه، حتى أنهم سموا أنفسهم « بتيار المعطي بوعيد » مؤسس الحزب في ثمانينيات القرن الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.