موقع هاشتاغ – الرباط
يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يريد مواجهة وزارة الداخلية بعد قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توقيف مجلس جهة كلميم واد نون.
واعتبر بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ليلة أمس السبت، أن الحزب » ظل يتابع بكل قلق حالة التعثر التي طبعت أشغال هذا المجلس المتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة » مستجلبا نفس العبارات التي جاءت على لسان وزير الداخلية بعيد قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون.
وأوضح البلاغ أنه » من منطلق حرص التجمع الوطني للأحرار، وتأكيده الدائم والمستمر على ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام، يتمنى أن يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة » على حد قول البلاغ الذي أضاف أن الحزب، » يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون « .
ولم تخف مصادر من التجمع الوطني للأحرار أن عبد الرحيم بوعيدة رئيس الجهة المطاح به لا يحظى بشعبية كبيرة بين القيادات الجديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بل إن هذه المصادر اعتبرت أن صراع عبد الرحيم بوعيدة مع عبد الوهاب بلفقيه أفقد الحزب حضوره في الجهة، وانعكست صراعاته الشخصية على وزن الحزب في الجهة.
