الدكتور محمد البغدادي (باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق بطنجة)
ما من شك أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن بيع شاحنات الغاز والنفط من جانب الغرب عن طريق الروبل الروسي بتاريخ 23 مارس 2022 ضد تزايد العقوبات الغربية على موسكو ، يأتي في سياق مجريات وتطورات اللقاءات والمشاورات السياسية للرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الصناعية في بروكسيل بتاريخ 24 مارس 2022 ، وفي إطار استمرار العمليات العسكرية الروسية الخاصة في منطقة شرق أوكرانيا ودخول الوساطة العربية في شخص مجموعة الاتصال العربية من جانب وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر والعراق والأردن بتاريخ 4 أبريل 2022 في مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية من أجل التهدئة وخفض التصعيد وضبط النفس.
وتجدر الإشارة إلى أن التحرر الروسي من استخدام الدولار الأمريكي في معاملاتهم وتبادلاتهم التجارية من خلال توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة بتاريخ 31 مارس2022، والذي دخل حيز التنفيذ خلال فاتح أبريل2022، وذلك بالتزامن مع جولات وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف لكل من الصين بتاريخ 30 مارس 2022 والهند بتاريخ 1 أبريل 2022 من أجل التباحث بشأن تبادل وتعاون بالعملة المحلية، ولاسيما وأن الغرب في شخص الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أعرب عن رفضه لهذه الشراكات الآسيوية الثلاث ضد أطماع وأهداف الهيمنة الأمريكية التي تعرقل مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية في تركيا.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بحدة هو: هل تأثرت روسيا بالعقوبات الغربية في ظل عدم استخدامها الدولار الأمريكي وتعويضها بالروبل الروسي؟ وبعبارة أخرى هل التحرر الروسي والصيني والهندي عن استعمال الدولار الأمريكي يعجل بميلاد نظام دولي متعدد الأقطاب؟.
