هاشتاغ:
نشرت جريدة الصباح الصادرة صباح اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية بطنجة، مع موظف (متصرف من درجة الثانية) بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والمتهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، عن ملف خطير مرتبط بالفساد بذات الجامعة، وتورط شبكة كاملة من الأساتذة والمسؤولين والموظفين فيها.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الموظف محسوب على رئاسة جامعة عبد المالك السعدي في طنجة “ح. ط” بسبب شكايات ضده بالنصب واصدار شيك بدون مؤونة، حيث اعترف أثناء التحقيق معه أنه فعلا وزع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم (ن) لتوظيفهم (ن) بالمصالح الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان، حيث وصلت قيمة الشيكات الى حوالي 250000 درهم.
وعلمت هاشتاغ، أن الموظف المعتقل، الذي تم نقله الى مدرسة العليا للتجارة والتسيير بطنجة، كان مسؤولا على مصلحة الشواهد الجامعية بكلية الحقوق لتطوان، واثناء التحقيق اعترف للمحقيقين بكل شركاءه داخل الجامعة، حيث كان يعمل مع شبكة منظمة بها عميد سابق بالكلية متعددة التخصصات بتطوان (كلية الحقوق حاليا) وكاتب عام سابق للجامعة وأستاذ للرياضيات وٱخرين، حيث يعملون جميعا على الوساطة للرفع من درجات الطلاب الفاشلين والتسجيلات في الماستر والاجازة المهنية، وكذلك التعيينات في المناصب الادارية بالجامعة، في مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و 300،000 درهم.
وفي انتظار استكمال التحقيق والوصول إلى كل المتورطين في الشبكة، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بإغلاق الحدود في وجه العميد السابق للكاية متعددة التخصصات بتطوان “ح.ف” والكاتب العام السابق لجامعة المالك السعدي “ح. ا” وأستاذ للرياضيات.
من جانب ٱخر ولكون الملف له صيغة جنائية علمت « هاشتاغ » أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بالاستماع الى المتهم الموقوف واستدعاء كافة المتهمين الاخرين والضحايا وإجراء المواجهات اللازمة والبحث للوصول إلى كل أفراد هذه الشبكة والمتورطين في هذا الملف الخطير.
ويذكر ان موقع هاشتاغ سبق له ان تطرق للملف، بعدما تم توقيف المتهم وإحالته على سجن المحلي لطنجة.
