أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين المنصرم، مستشارا جماعيا بمجلس السويهلة نواحي مراكش بسنة حبسا نافذا بعد تورطه في قضية تزوير وثيقة والنصب والاحتيال.
وتابعت النيابة العامة المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار في حالة اعتقال، وإحالته على سجن الوداية.
وتم توقيف المستشار الجماعي إثر تورطه في تزوير وثيقة تنازل موقعة بمنطقة تزنيت، قبل أن يدلي بها في ملف ثان يتابع فيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والاحتيال.
وانكشف أمر تزوير المستشار الجماعي لوثيقة التنازل، بعدما اعترض عنها المشتكي ونفى نفيا قاطعا توقيعه عن تنازله عن الملف، الذي يتابع فيه المعتقل بتهمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد.
وكان المستشار الجماعي قد أدين بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وصلت عقوبتها لستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع أداء قيمة الشيكات التي بلغت قيمتها 45 مليون سنتيم.