التعاضدية العامة .. العبث باقي ويتمدد

هاشتاغ:

ستخوض شغيلة التعاضدية العامة إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء و الأربعاء 3 و 4 مارس 2020 ، بعد دعوة وجهتها نقابات المستخدمين الثلاث داخل المؤسسة، بعد نجاح الاضراب السابق الانذاري ليوم الثلاثاء 19 فبرير 2020 ، الدعوة إلى الاضراب جاءت بعد عدم تجاوب فريق المتصرفين مع خطوة الاضراب الإنذاري السباق، و هو سكوت غير مفهوم أمام ما خلفه هذا الاضراب من خسائر ضحيتها الأول هو المنخرط.

و حتى نضع هذه الخطوات التصعيدية في سياقها، لابد أن نستحضر مسلسل الهدم الذي تتعرض له المؤسسة، و البلوكاج المفتعل الذي عرفته لأزيد من شهرين من طرف أحد أعضاء الفريق المنتدب من طرف الوزارات الوصية لتدبير المؤسسة بعد حل أجهزتها، و الذي كان ظاهرا عدم انسجام مكوناته و تعاونها، “بلعربية تاعرابت”، كلها و يلغي بلغاه.

دون أن ننسى الدور المحوري الذي لعبه المتصرف المبعوث الحزبي بتهوره و صبيانته في تعميق الازمة و تعقيد الأمور، و ما إعلانه الأخير عن الانتخابات دون مشاورة زملائه إلا ضرب من الانتحار، حيث ينطبق عليه المثل “سكت ظهرا و نطق كفرا”.

و قد سبق ان تم التطرق إلى الهفوات بل الزلات التي سقط هذا المتمرن، لكن الحديث هنا يقودنا إلى المتصرف المؤقت رئيس المجلس الإداري الذي ابدى تعاون و انخراط منقطع النظير، بل كان له الفضل و زميله المنتدب من وزارة التشغيل (ي.م) في حل معضلة البلوكاج التي كان سببها الآمر بالصرف السابق الذي غادر فريق المتصرفين.

لكن الغير مفهوم هو هذا التراجع أو السكوت الغير مفهوم على هذا الوضع ممن أنيطت بهم مهمة السهر على السير العادي للمؤسسة، و حتى نوضح تداعيات الاضراب السابق و الاضراب الآتي الذي ستكون له انعكاساته لا محال على المؤسسة، وسيشكل مناسبة من ذهب للمتربصين بها الراغبين في استمرار الاحتقان بها.

تعطيل مصالح ازيد من 400 ألف منخرط وفق ما لدينا من إحصائيات أما الرقم الصحيح فنحيلكم على المتصرف المؤقت والمبعوث الحزبي المكلف بالانتخابات، المنتشي بهذا الاحتقان والمتلذذ بمعانات المستخدمين والمستخدمات، أزيد من 400 ألف منخرط يتوافدون يوميا على مصالح التعاضدية العامة بمختلف ربوع المملكة، ستتعطل مصالحهم والتزاماتهم وعلى مدى يومين، وهنا نجدد الدعوة لكل من له الغيرة والقدرة على المساهمة في وقف هذا العبث. و نخص بالذكر المتصرف المؤقت رئيس المجلس الاداري باعتباره المسؤول عن السير العادي للمؤسسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *