التعاضدية العامة.. خطاب تافه لديكتاتور فاسد

منخرطون بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية

لقد قررنا ان نؤجل نشر الجزء الرابع من الرسالة المفتوحة الموجهة لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لكي نحاول ان نفهم معكم ايها المنخرطون مضمون الرسائل الواردة في التسجيل الصوتي للسيد الرئيس الرهينة فك الله اسره.

في البداية دعونا نؤكد ان التسجيل الصوتي حقيقي وصحيح وتم تسجيله من طرف السيد الرئيس الرهينة فك الله اسره من الابتزاز الممارس عليه من طرف مافيا الفساد الذي اسسها ويتزعمها المفسد الفار من حكم القضاء والمطرود من التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية نهائيا وقطعيا بحكم القضاء هو واعوانه من محترفي الفساد في التعاضدية والذين تقاسموا الفساد معه ايام الرؤساء المطاح بهم اي كل من الفراع وعبد المومني والرئيس الثالث في الطريق ليلقى نفس المصير لكن في وقت اقل.

لذلك ايها المنخرطون ارتأينا ان نتحدث عن هذا الخطاب على اعتبار ان كل ما جاء فيه يهمنا كمنخرطين باعتباره اعترافات بجرائم وتجاوزات خطيرة تصدر بلسان فاسد ومغلوب على امره ويبدو ان من حررها له وجعله يرددها كالببغاء الاثول هو سيده عراب مافيا الفساد المالي والاداري والانتخابي للتعاضدية العامة.

هاته الاعترافات الخطيرة تدق ناقوس الخطر لدينا كمنخرطين وتجعلنا نتأسف عن صعود هذا الديكتاتور الفاسد المتعطش للسطو على اموال المؤسسة دون اي احترام لاي قانون من اي نوع كان فقد اختار الرئيس الرهينة او بالاحرى من يملك آلة التحكم به عن بعد ان يجعل خلفية الخطاب التافه صورة للرئيس الرهينة فوق مكتب هو في الاصل عنوان لملف جنائي بتبدير المال العام وموجود في عقار لا تملكه التعاضدية العامة وليس مقرها الرئيسي .

لقد اختار الرئيس الرهينة ان يخاطبنا كمنخرطين باستجداء العطف على وضعه الصحي الذي حاول التمثيل علينا انه يسعل كل مرة لينسى نفسه ويسترسل في خطابه الاعتراف بجرائم مالية خطيرة ناسيا ان يسعل مجددا وكانه وبمجرد الاسترسال في الحديث عن فساده شفي فجأة ا وان كاتب المسرحية لم يكن منتبها لهذا التفصيل.

لقد اختار السيد الرئيس الرهينة ان يخاطبنا بابلاغنا عن امر داخلي بين اعضاء المجلس الاداري كان يمكن لأي انسان عاقل ان يعالجه وفق المساطر الداخلية او على الاقل بين اعضاء المجلس لكنه قرر ان يقوم بالتشهير باحدى عضوات المجلس الاداري التي راسلته في اطار داخلي ووفق المنطق للاطلاع على حيثيات ملف ما ،اي كان الموضوع ، لكن اسلوب عراب المافيا ذلك المفسد الفار من حكم القضاء يبقى هو هو نفسه ولا يتغير اي التشهير بالناس في ممارسة ديكتاتورية حقيرة الهدف من ورائها ثني اي محاولة لاحقة لاي كان بممارسة حقه الشرعي في الاطلاع على حقائق الامور.

لقد اختار هذا الديكتاتور الفاسد في خطابه التافه اي يوجه لنا كمنخرطين عدة رسائل اولها ان السيد الرئيس الرهينة جاهل بابسط قواعد التدبير الاداري والمالي تماما كما هو سيده المتحكم فيه والاخطر انه يعترف بالامر صراحة وكانه يحتقر المنخرطين كافة غير عابئ بان بين المنخرطين جهابدة القانون ومحترفوا تدبير الصفقات وتدبير الادارات والتسيير الاداري والمالي للمؤسسات.

لقد اعترفت ايها الرئيس الرهينة في خطابك الديكتاتوري التافه انك قمت بالصرف من اموال التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في غياب اي تفويض من المجلس الاداري الذي هو صاحب السلطة الفعلية في تنفيذ مقررات الجمع العام الذي لم يجتمع ليمنحك لا انت ولا المجلس الاداري اي تفويض بهذا الامر لذلك يا سيادة الديكتاتور الفاسد والاثول فانت تلف حول عنقك حبلا لا خلاص لك منه
ان الامر بالصرف ليس امتيازا منح لك يا سيادة الرهينة انما هو مسؤولية اخترت ان تصرف الغالي والنفيس لتتولاها ولا علم لك وفق اعترافاتك المسجلة بمدى حجم المسؤولية ان خطابك هذا يا سيادة الديكتاتور الفاسد والاثول انما فضح تعطشك انت والمفسد الفار من حكم القضاء للنهب والسيطرة على مقدرات المؤسسة دون وجه حق وغير عابئين بالقانون ولا بمصلحة المنخرطين.

حقا نحن ممتنون لك ايها الرئيس الرهينة ” لا فك الله اسرك” لمنحنا اداه للتحليل البنيوي والسيميائي ومن التركيز على الانزياحات اللغوية في هذا الخطاب التافه الشيء الذي مكننا من الوقوف على ملامح شخصية مستلبة ومرتهنة من شانها ان تشكل مادة دسمة للباحثين في علم النفس الادراكي لكن ما يهمنا كمنخرطين هو فهم السلوك الاجتماعي لهذا الديكتاتور الاثول والفاسد الذي لا يميز بين العملة الوطنية الرسمية التي هي الدرهم المغربي عله يقرأ هذا المقال.

ويستفيد اذ لا يميز بينها وبين السنتيم و الريا ل ودعونا لا نستحضر افكار دوسوسير في هذا الموضوع حتى لا نجني اكثر على هذا الرئيس الرهينة والجاهل فبالله عليكم كيف سنأتمنه على اموالنا كمنخرطين
ان السيد الرئيس الرهينة والجاهل تماما قد خلط في نشوة خطابه التافه بين ما تؤديه التعاضدية العامة برسم التعويض التكميلي وبين ما يؤديه “كنوبس” كتعويض برسم التغطية الصحية الاجبارية عن المرض وهو مؤشر خطير آخر يجعلنا نتساؤل اين كان هذا الجاهل بامور التغطية الصحية من النقاش الدائر حول التغطية الصحية الشاملة صحيح انه اعطانا دليلا عن ضعف تكوينه وغياب اي فهم او المام بامور التغطية الصحية في اول خروج اعلامي له بعد انتخابه حين خلط بين التغطية الصحية التكميلية وغيرها من اشكال التغطية الصحية الاخرى لكننا وان سجلنا ذلك الا اننا اعتقدنا ان الامر مجرد فورة الفرح ليس الا وان الرجل سيحاول على الاقل ان يفهم القطاع الدي قام بالسطو على رئاسة اهم مكوناته.

ان السيد الرئيس الرهينة قد برر الصرف من اموال المؤسسة بدون تفويض قانوني من المجلس الاداري بطابع الاستعجال وهو امر اكثر غباءا من السرقة الموصوفة في وضح النهار فيا سيادة الرئيس الرهينة ” لا فك الله اسرك” هل تعلم ان ما تسميه عيادات طبية لطب الاسنان لا يوجد منها سوى 10 على اكثر تقدير من لها تراخيص والباقي غير قانوني وفق تصريحاتك الكثيرة والموثقة الا يوجد لديك ذرة من مخ ؟

على الاقل انتظر حتى تنجح في الاحتيال على المجلس الاداري وتحصل على تفويض منه ام ان سيدك المفسد الفار من حكم القضاء في سباق مع الزمن لنهب اكبر قدر ممكن من الاموال ؟
الم يكن من المستعجل ان تقوموا بقراءة وثيقة في غاية الاهمية تسمى الاتفاقية متعددة السنوات بين التعاضديات والصندوق ؟ او محاولة فهم على الاقل المحاولة لفهم القانون 00-65 ؟ الم يكن من المستعجل ايها الرئيس الرهينة “لا فك الله اسرك” ان تطلع على حجم الاموال التي هي بذمة صندوق ” كنوبس ” برسم الثالث المؤدي والتي تورط مديرك في التفريط فيها كما تورط المتصرفون المؤقتون وبينهم ذلك الفتى الذي ابرم معه سيدك صفقة مشؤومة تتمثل في تعبيد الطريق لك في الانتخابات انت واعضاء ما فيا الفساد مقابل وعده بمنصب ستقدمه له قريبا رغم انتمائه لديوان وزير الشغل ؟ والفتى لشدة غبائه لم يغادر المؤسسة رغم انتهاء عمله بها ؟

الم يكن من المستعجل ايها الرئيس الجاهل ان تقف على حجم التوظيفات غير القانونية والتي تتجاوز المسموح به قبل ان تقوم بتعيين طبيبة فوق سن التقاعد باكثر من عقد من الزمان ؟
الم يكن من المستعجل ، ايها الرئيس الرهينة ان تتعلم التفكير قبل كل شيء وان تتعلم القراءة قبل ان توقع على كل ما يعرض عليك ؟ الم يكن من المستعجل ان تربط يدك وتجمد اصابعك التواقة للتوقيع قبل ان تفهم على الاقل ابجديات التدبير وان تفهم ان دورك يتجاوز النهب بدون حسيب او رقيب الى الدفاع عن مصالح المنخرطين بل وقيادة القطاع التعاضدي ؟

الم تفهم بعد ايها الرئيس الرهينة انك وقعت صفقة غير قانونية لتبديد اموال التعاضدية بدون وجه حق وهو ما يضعك تحت طائل المحاسبة القانونية و الجنائية لانك تعلم علم اليقين ان الصندوق ” كنوبس” لن يقدم التعويض عن اعمال هذه العيادات وان تشغيلها مخالف للقانون وفق تقرير الاكابس الذي اسس عليها واعتبر تشغيلها اختلالا خطيرا يستوجب تطبيق الفصل 26 على المجلس الاداري السابق و الغير مأسوف عليه وعلى سلطات الوصاية الان ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع .

وها انت ايها الرئيس الرهينة والجاهل تتحول الى مسخرة يستهزئ بك مستخدمون غير بارعين استجلبهم عبد المومني لتخريب المؤسسة فجعلوك توقع لاول مرة في التاريخ الشهادة الادارية بصفتك أمرا للصرف عوض المدير وهذا دليل أخر على فرط ذكائك انت و سيدك المفسد الفار من حكم القضاء ودليل اضافي على مدى الحضيض الذي وصلت اليه المؤسسة .

لن نتحدث عن تخلف آليات التواصل لديك ايها الرئيس الرهينة “لا فك الله اسرك” فانت لن تستوعب اي كلام في هذا الموضوع والمسؤولة عن التواصل لديك انما هي ناطقة باسم المستعمر العجوز الجاثم على انفاس التغطية الصحية للقطاع العام.

ولن نتحدث معك ايها الديكتاتور الفاسد عن الاشكالات الكبرى للقطاع التعاضدي والتحديات الخطيرة التي يعيشها هذا القطاع في وقت انت لا تزال غارقا في عقلية تافهة تجعلك تتنقل بين المصالح التابعة لك لتجد اتباعك في المقاهي حيث يتفرغون لادارة الفساد في ملف المرض تحت اشراف مباشر من عملاء المفسد الفار من حكم القضاء
كما لن نتحدث لك ايها الديكتاتور الجاهل والفاسد عن خسارتك لاول معركة ضد سيدك والمتحكم في امرك اي المفسد الفار من حكم القضاء وعميلاه في المكتب المسير والمرتهنان لابتزازه وهما كاتبك العام ونائب امينك للمال حينما أداروا حربهم الطاحنة على تمثيلية نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وارهبوا المستخدمين جميعا للإلتحاق بنقابة المفسد الفار من حكم القضاء وعميلاه في المكتب المسير جاعلين منك اضحوكة مرة اخرى.

ان القلب ليبكي من شدة الحزن على الجريمة الشنيعة التي ارتكبها المتصرفون المؤقتون الطماعون والذين أوصلوك الى هذا المنصب مقابل التستر على جرائمهم وتعويضهم بمناصب ومنها منصب المدير الذي وعدت به ذلك الفتى غير السوي الذي كان مستخدما بسيطا بشساعة التعاضدية وانتهى مستشارا لوزير الشغل وخبيرا في تزوير الانتخابات وهي مناصب ستوقعها لهم قريبا في خرق آخر للقانون
قادمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *