منخرط بالتعاضدية العامة
ان الوضعية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم أشبه بحال الدول التي تخسر الحرب وتفقد استقلالها و تقع تحت سيطرة القوة الاستعمارية خاصة بعد نجاح العدالة والتنمية كحزب حاكم في فرض تطبيق الفصل 26 والمجيء بادارة مؤقتة خدمة لأجندته في السطو على المؤسسة من خلال تفصيل انتخابات على المقاس يكون فيها للحزب سيطرة مطلقة مدعوما بحليفته العدل والاحسان ليتم انشاء كيان جديد يتمتع بقوة مالية جبارة ويسهل عليه النفاد الى قاعدة انتخابية مهولة تتجاوز المليون نسمة والاداة المثلى بطبيعة الحال هي بتكليف عضو بديوان وزير الشغل المنتميان كلاهما لحزب العدالة والتنمية من اجل القيام بهاته المهمة في محاولة بائسة لتكرار العملية التي رأى من خلال حزب العدالة والتنمية النور كنوع من صفقة البيع لأجل
ان تطبيق الفصل 26 وبغض النظر عن كونه من الترسانة القانونية العقيمة والمعادية للديموقراطية التي اتخذت في زمن كان عنوانه قانون “كل ما من شأنه” سيئ السمعة إلا انه كذلك عديم الجدوى ويكفي ان نتذكر انه حينما تم تطبيق الفصل المذكور أول مرة على التعاضدية العامة وتم حل اجهزتها كاملة وتم تحميل الدولة لاعباء مالية وبشرية باهضة وبعد اجراء الانتخابات عاد نفس المجلس الاداري كاملا بدون اي تغيير اللهم ازاحة الرئيس السابق الفراع وتعويضه بعبد المومني والذي لم يكن حقيقة تغييرا لان عبد المومني كان عضوا بالجمعية العمومية للتعاضدية العامة طيلة سنوات عديدة وعضوا بلجنة المراقبة لدلك فان هذا الفصل قد اتبث انه لا يصلح ان يكون وسيلة لمحاربة الفساد كما يدعيه موقعوه وانما هو مجرد اداة لتصفية الحسابات السياسية ووسيلة اخرى لتقزيم دور العدالة
لا يشكك احد في كون العدالة والتنمية لم تكن لتستفيد من انتصارها لولا وجود قوى اخرى تلتقي معها في هدف الاطاحة بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وتختلف معها في النتائج المرجوة من ذلك الا وهو سحب البساط من تحت ارجل العدالة والتنمية نفسها و باقي النقابات و التعاضديات عبر الاجهاز على قطاع التعاضد ككل وافراغه من عناصر القوة لديه ومن روحه وتسليمه للقطاع الخاص وبعض الللوبيات لنهب مقدراته المالية وتطويعها لفائدة جهات معينة
لدلك فبينما كان المبعوث الحزبي للعدالة والتنمية مشغولا بالبحث عن انجح السبل للسطو على قاعدة بيانات التعاضدية العامة ووضعها رهن اشارة الجهة التي يخدم اجندتها سواء من حيث العمل على تقزيم عدد منخرطي اكبر تعاضدية بالمغرب او تسليم معطياتهم الشخصية لجهات لايعلمها الا الله، كانت ايادي الجهات الخادمة للوبيات تسعى لبسط سيطرتها على المؤسسة تمهيدا لتنفيذ مخططها ولاجل هذا الغرض ومثل ما تقوم به كل القوى الاستعمارية يتم الإتيان بشخص يكون الطمع و انعدام الكفاءة وغياب اي وازع اخلاقي هما السمات المميزة له ليتم وضعه في اعلى الهرم نظرا لسهولة التحكم فيه والتلاعب به
كما يتم احاطته بكل الناقمين على مؤسستهم نتيجة لعقد نفسية دفينة او نتيجة لظلم تعرضوا له على ان يتم الحفاظ على ضعف الكفاءة و الحقد الدفين كسمة مشتركة بينهم وبشكل خاص الحرص على ان يكون ولاءهم للجهة التي يعتقدون انها المنتصر باعتبارها الاقدر على تلبية مصالحهم على المدى القريب
وفي حالة التعاضدية العامة فقد تم استقدام فتى يفتقر الى الكفاءة و النضج الضروريين لتمييز الاثار الخطيرة لاي قرار سيملى عليه لتطبيقه وبفضل رعونته وقله خبرته وتجربته وتم تعيينه في منصب كبير جدا على راس هاته المؤسسة وقد نجح المخطط الى الان بحيث قام هذا الفتى الارعن بخرق كل القوانين المنظمة للقطاع وتجاوز كل قواعد المنطق وساعده في ذلك مجموعة من المستخدمين من داخل المؤسسة الذين تم اختيارهم تماما كما يختار الاستعمار عملاءه
ويتعلق الامر بشخص يعاني من امراض نفسية عميقة وهو تحت العلاج وكان المفترض ان يحال على التقاعد بسبب العجز المرضي وفق المساطر المعمول بها لكن تم الاحتفاظ به بعد تخفيض رتبته وتكليفه بمهام ادارية قليلة الاهمية وهو الامر الذي عمق من تحامله على مؤسسته ومن حقده عليها وعلى العاملين بها لدلك شكل هذا الشخص هدفا سهلا للمستعمر نظرا لسهولة التحكم به ولملاءمته لاي عمل تخريبي للمؤسسة التي يحقد عليها و على العاملين بها خاصة اذا تم منحه منصبا اعلى كملحق بالمدير مع تمكينه من التغول على المدير
كذلك قام المستعمر باستجلاب مستخدمة ضعيفة التكوين لم تتحصل حتى على شهادة الباكالوريا والحاقها برأس هرم السلطة في التعاضدية العامة مستغلا حقدها وكرهها لكل ما يمس بصلة للتعاضدية العامة وللعاملين بها بالاضافة الى شعورها العميق بالنقص نتيجة ما تعرضت له طيلة السنوات الاخيرة من تنكيل من طرف الاجهزة المنحلة في اكتوبر 2019 ولما تعتبره ظلما عميقا تعرضت له ما يجعلها اكثر خطورة على نفسها قبل التعاضدية العامة
ان المستعمر كما يفعل في كل مرة يتم فيها احتلال كيان ما يقوم بالايعاز لنظامه العميل و التابع له بالتخلص من كل القوى الحية والذين لهم القدرة على الحفاظ على استقلال القرار و الدفاع عن مصلحة مؤسستهم والتخلص من الكفاءات امر سهل اذا كان راس الهرم عميلا تابعا وغير قادر على استيعاب دوره التخريبي و الهدام وهو ما تم العمل عليه بسهولة والشواهد على هذا الامر كثيرة بالتعاضدية العامة منذ مجيء ادارة الاحتلال المؤقته
وتماما كما يحدث تحت الاستعمار يتم تخريب اي مكتسبات تحت ذريعة التطوير والعصرنة وهو ما تم بالاستيلاء على قسم الخدمات المقدمة للمنخرطين رغم وجود جيوب حية للمقاومة ورغم استقدام العميل المزدوج الذي كان يعمل مع القوة المستعمرة مند مدة ليست “باليسير ” واستغلال طموحاته الكبيرة من اجل تسخيره لارتكاب ما لاتحمد عقباه وتمكينه من هذا الجزء بالغ الاهمية من التعاضدية العامة وتوجيهه لتخريب المكتسبات خدمة لاجندة المستعمر هو امر مماثل لما قامت به جميع قوى الاستعمار عبر التاريخ اي تعيين عميل على راس القطاعات الانتاجية لتخريب ما يخدم اصحابها وتوجيه مقدراتها لفاءدة المستعمر
ان العبث بخدمات المنخرطين ليس عملية بريئة بل هو عملية تنضاف الى ما سبقها من عمل الجهة خادمة للوبيات معينة من قبيل الاجهاز على المصحة التعاضدية التي هي ارث نضالي ومكسب لكل المغاربة تحت العديد من المسميات الفارغة وبالتستر وراء البيروقراطية المرهونة لاداء من يدفع اكثر ولعل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي درس نضالي في معنى ان تكون انسانا بكل بساطة من خلال حفاظه على المصحات متعددة الاختصاصات التابعة له وتعزيزها وتقويتها ضدا على اغراءات وترهيب لوبيات القطاع الخاص الراغبة في الاستحواذ بشكل مطلق على القطاع
اذا ما اضفنا الى ذلك الاجهاز على الصيدلية التعاضدية والذي لا يمكن ان يفسر كقرار استراتيجي الا بالرغبة في ارضاء لوبي معين على حساب جيوب ومعاناة وألام مئات الالاف من المغاربة وبالطبع فان هاته الجهة لم تكن لتقف عند هذا الحد بل تمادت في نصب الفخاخ للقطاع التعاضدي من خلال تنصيب نفسها مشرعا اصليا وفرعيا وتخويل نفسها حق تاويل القانون وتطبيق ما يحلو لها منه والتنكر لما لايخدم مصلحة من هي اداة طيعة في خدمتهم فورطت التعاضديات الاخرى في نمودج اقتصادي فاشل لتقديم الخدمات الطبية الاجتماعية والكل يعرف بان هذا النمودج الاقتصادي مصيره افلاس الاعمال الاجتماعية للتعاضديات ولان التعاضدية العامة رفضت ذلك النمودج فقد تم منعها من مستحقات الثالث المؤدي كنوع من العقاب غير المبرر من اجل اجبارها على الافلاس او ايقاف الاعمال الاجتماعية والخدمات الطبية الموجهة للمنخرطين لدفعهم في احضان القطاع الخاص
هكدا ادا عمل المستعمر العجوز الذي تجاوز مدة صلاحيته وهو على راس مؤسسة انتهت صلاحيتها كدلك على محاولة لعب دور قام به السيد شابولييه في فرنسا سنة 1791 عندما دافع عن القانون الذي كان سببا في منع التعاضديات من الاشتغال بفرنسا ولم يتم رفع هذا القانون الذي يحمل اسمهLoi le Chapelier الا مع مجيء الامبراطورية الفرنسية الاولى ، الا يذكرنا هذا بتفسير المستعمر صنيعة اللوبيات وطوع امرها لمنطوق الفصل المعلوم من قانون التغطية الصحية والذي ظاهره كما كان الحال مع السيد شابولييه احترام الحريات الفردية و تطبيق القانون وباطنه الاجهاز على القطاع التعاضدي لصالح القطاع الخاص
منذ البداية عمل المستعمر منتهي الصلاحية الى الايعاز للعميل الموضوع على راس هرم السلطة بتغييب الكفاءات وفق خطة مدروسة واوعز له بافتتاح فضاء استقبال لا طائل من ورائه لا للمؤسسة ولا لمنخرطيها ولكن الهدف منه استنزاف خزينة المؤسسة واستمالة جهات معينة لالحاقها بمخطط العمالة خاصة وانها تتوفر فيها شروط ضعف الكفائة وعدم الالمام بخبايا الامور وعلى الخصوص الحقد على المؤسسة وعلى العاملين بها ثم باشر المستعمر بعد ذلك عن طريقه عميله بطبيعة الحال في تكوين جيشه العميل كما فعلت اسرائيل مع جيش لحد بجنوب لبنان
وقد تم تجميع هذا الجيش عبر الايعاز للعميل عديم الكفاءة باتخاد مجموعة من قرارات التنقيلات والترقيات الاستثنائية وتوزيع العلاوات كوسيلة للترغيب في الانضمام لجيش يكون في خدمة قوة الاحتلال أملا في ان يتبقى بعض عناصرها مدسوسا حتى بعد استقلال المؤسسة لانه يعلم ان الاستقلال أت لا محالة
لقد نسي المستعمر ان الايعاز لعميله المريض نفسيا باستجلاب عصابة الاربعة على راس الهرم عديم الكفاءة الى مركز أمل للاطفال في وضعية اعاقة لتمهيد الطريق لتحقيق ما سبق ان اقسم به وهو إغلاق هذا المركز مهما كلف الثمن لهو محاولة فاشلة ومفضوحة للإجهاز على هذا المكسب الذي لايعتبر ملكا للتعاضدية العامة فقط ولوحدها بل هو ملك للقطاع التعاضدي ككل
تماما كما نسي المستعمر ان الاجهاز على مكاسب التعاضدية العامة في ما يخص الجهوية وتقريب الخدمات مصيره الفشل لانه وقع مع التعاضديات اتفاقية متعددة السنوات تنص على سياسة القرب وهو ما برعت فيه التعاضدية العامة رغم كل النواقص وان المس باللامركزية لن يعفيه من المسائلة عن ما قام به هو نفسه من افتتاح بعض المرائب عديمة الجدوى التي كلفت اموالا طائلة نحن بصدد تجميع الوثائق المتعلقة بها
لقد عمل المستعمر على تجريد التعاضدية العامة من مقعدها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ونجح في اسكات صوتها الذي لطالما ازعجه بحيث اسند مهمة التواصل لعميلته التي لم تتجاوز الثانية ثانوي والمليئة بالحقد على المؤسسة ويحاول الزج بها في قضايا اكبر وتتجاوز ادراكها من خلال تسخيرها للسيطرة على الاتحاد الافريقي للتعاضد الشيئ الذي ادى الى تجمع التعاضديات الافريقية الى الاتفاق على الانسحاب بشكل كامل من هذه المنظمة وطرد المغرب منها ونقل مقرها الى بلد أخر حيث وصل عدد الموقعين ازيد من 16 تعاضدية لحد الان وسنعود لهدا الموضوع بمزيد من التفصيل وهو النقطة التي افاضت الكأس وكما لكل استعمار نهاية تبدأ مع حدث ما فقد بدأت ساعة الصفر لخروج المستعمر وحلفائه من التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ومن القطاع التعاضدي ككل .
