منخرطون من التعاضدية العامة
لقد آثرنا خلال الاشهر السابقة ان نلتزم الصمت وننتظر الى ان يصل مسلسل العبث الى نهايته علنا نجد من عاقل في هذا الوطن يوقف هذه المهزلة التي تتتعرض لها احدى اكبر التعاضديات في المغرب لكن للاسف لم نجد اي تحرك من اي جهة كانت ما يعطي لتنبؤاتنا السابقة مصداقية كبيرة وهي ان المخطط لم يكن مجرد السطو على المؤسسة وانما الاجهاز على عقود من المكتسبات وتصفية التغطية الصحية التكميلية التعاضدية لصالح لوبيات معينة
ان الرجوع الى الخلف قليلا يبين ما يلي :
1 تحالف الفساد بمختلف تشكيلاته وتوجهاته جعل المؤسسة شبه مشلولة مند تطبيق الفصل 26 سيء الذكر والمرتبط بحقبة مسيسة كانت تندرج ضمن منطق كل ما من شانه “.
2 رغبة حزب العدالة والتنمية في السيطرة على المؤسسة والنتائج المحصل عليها تشبه الى حد التماثل ما قامت به امريكا في العراق ففي الوقت الذي اجهزت فيه على نظام له عيوب كثيرة للسيطرة على البلد اكتشفت انها انما سلمته على طبق من ذهب لملالي ايران وعليه يقف الحزب الاسلاموي متفرجا على خيبته بعد ان سلم التعاضدية العامة لعصابات الفساد من جديد وخرج خاويا اللهم بعض الانتقامات التي قام بها المتصرفون المؤقتون.
3 ان دور المؤسسات الذي تم تعطيله يجعلنا كمنخرطين نتسائل السر وراء هذا المخطط الكبير ومن يقف خلفه حقيقة ونطرح عدة تساؤلات منها :
أ _ لماذا لم تتحرك النيابة العامة وفق القانون الذي يفرض عليها التدخل للتحقيق في الخروقات و التجاوزات التي عددتها عدة صحف الكترونية او وورقية بدءا من عهد عبد المومني ومن معه ووصولا الى المتصرفين المؤقتين الذين ارتكبوا من الجرائم في سنة ونيف ما لم يرتكبه عبد المومني واالفراع مجتمعين خلال 20 سنة.
ب _ لما يتستر بنشعبون ومديرته عن جرائم المتصرف المؤقت رغم توصلهم بمراسلات عديدة مرفوقة بالوثائق تثبت جزءا على الاقل من جرائم الفتى الارعن المكلف بالرئاسة مؤقتا.
ج_ لمادا يتستر الوزير الاعجوبة عن الموظف البسيط المنتمي للمفتشية العامة للشغل الذي ترك الانتخابات ليتفرغ للمشاركة في تسيير الفتى الارعن لصالح المفسد الفار من حكم االقضاء الذي يلقنه التعليمات.
د_ لماذا يسمح للمخبر العجوز ان يطلق صفحته التي يهاجم فيها كل من لا يحبه مموله اي المفسد الفار من حكم القضاء .
ي __ لماذا لم يصرح المتصرفون الاربعة بممتلكاتهم قبل استلام مهامهم في التعاضدية العامة لدى المجلس الاعلى للحسابات وفق القانون خاصة بعد الخروقات الكبيرة والخطيرة التي قاموا بها.
ة _ لماذا سمحت وزارة الداخلية بضرب مبادئ اساسية في العملية الديموقراطية ومنها مبدأ حياد الادارة الذي ضرب في مقتل ومبدأ سواسية الجميع امام القانون وتركت التلاعب في نظام انتخابي لمؤسسة اجتماعية مهمة لا من حيث الاجال التي لم تحترم ولا من حيث قاعدة البيانات ولا من حيث السماح لمفسدين متابعين او توبعوا في ظل الفصل 26 سنة 2009 وغير ذلك.
ه _ لماذا تدخلت النقابات في الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة سواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي جاء بمتابعين في قضايا فساد او الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل التي اصدرت لائحة العار التي تضم الفاسدين الذي اوصلوا المؤسسة الى حافة الافلاس.
و _ لمادا لم يقدم اي مرشح برنامجا واعيا لمشروع التعاضد الذي لا أحد منهم يستوعب حمولته وعمقه ولا احد من المرشحين له كفاءة تؤهله لتسيير المؤسسة على الاقل كان الفراع او حتى عبد المومني يمتلكون تصورات رغم بساطتها.
ز_ من يتستر على المستخدم السابق بالتعاضدية المسؤول عن عشرين سنة من الفساد وهو المجرم الفار من حكم القضاء الذي لازال يصول ويجول حرا طليقا رغم صدور حكم نافذ بحقه بالسجن سنة كاملة
4 _ اليس من حقنا التساؤل عن مصير التغطية الصحية للقطاع العام ككل التي ابتليت بالعجزة المتقاعدين مند آلاف السنين ولازالوا يعيثون فسادا في هذا القطاع.
ان كل ما سبق يدعونا كمنخرطين الى التأكيد على اننا سنمضي قدما في اجراءاتنا النضالية والتي ستبدأ بالتحضيرات القانونية للانسحاب الجماعي من التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
كما ان قرب ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا كمغاربة جميعا والمتمثله في توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال تلهمنا ان نوجه نداء الى السدة العالية بالله بان يدعم نصره الله وايده رغبتنا في الانعتاق والتحرر من استعمار المفسدين والفاسدين والجاهلين.
الحمد لله
إن منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المتكونين حصرا من موظفي الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية النشيطين والمتقاعدين :
حيث إن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تمتعت دائما باستقلالية قرارها وحافظت على دورها في خدمة التغطية الصحية ببلادنا ولفائدة منخرطيها ودوي حقوقهم إلى أن فرضت عليها ظروف خاصة تتمثل في تسلل المفسدين الى دوائر قرارها الاداري او المنتخب
وحيث أن الغاية من هذه المؤسسة والمبرر لوجودها هو المساهمة في تعزيز وتدعيم نظام التغطية الصحية ببلادنا وتخفيف الاعباء المالية على المنخرطين ودوي حقوقهم بينما السطو الذي تعرضت له هاته المؤسسة على ايدي لوبيات سياسوية واقتصادية تحث ذريعة إدخال الإصلاحات التي تحتاج إليها دون أن يمس ذلك بمصالح المنخرطين وظوي حقوقهم ودون المس بالتوازنات المالية الهشة لهذا القطاع
وحيث أن سلطات الحماية المتمثلة في المتصرفين المؤقتين الاربعة اللذين يمثلون وزارتي المالية والشغل وبتخالف مع المستعمر العجوز الجاثم على قطاع التغطية الصحية قد بدلت هذا النظام بنظام مبني على الحكم المباشر و غير القانوني وكذا على الاستبداد لفائدة المستعمر العجوز الممدد له ضدا على كل منطق والجاثم على انفاس التغطية الصحبة للقطاع العام وكذا لفائدة جيش من الموظفين اغلبهم لا يتوفر على المرهلات العلمية او العملية للقيام بمهامه ، وأنها لم تحاول الحفاظ على مصالح المؤسسة وسلمتها الى مجموعة من الفاسدين الساعين للاستحواذ على مقاليد تسيير المؤسسة و احتكار خيراتها ومقدراتها دون أصحابها.
وحيث أن هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم المؤسسة ومصالحها التي تمثل مكتسبات تراكمت لازيد من سبعة عقود مع منع المنخرطين من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون مؤسستهم
وحيث أن الظروف التي يجتازها وطننا اليوم هي غير الظروف التي أسست فيها الحماية وحيث أن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية شاركت مشاركة فعالة على مدى سبعين سنة في المجهودات الوطنية الرامية الى تاسيس نظام فعال وناجع للتغطية الصحية ، وينتظر منها المشاركة بشكل اكبر واعمق في ميادين أخرى وبالأخص في مجال التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.
وحيث أن التعاضدية العامة تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشعر بما لها من الحقوق وما عليها من واجبات داخل البلاد تحت رعاية ملكها المحبوب وتقدر حق قدرها الحريات الديمقراطية فاننا نلتمس ما يأتي:
أولاً: أن يطالب باستقلال االتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ومعها القطاع التعاضدي ككل تحت ظل ورعاية صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى نصره الله وأيده.
ثانياً: أن يلتمس من جلالته الايعاز لحكومته بايقاف هاته المهزلة ومنح الاستقلال للتعاضدية العامة اموظفي الادارات العمومية وتصحيح ما لحق بها من أذى.
ثالثا : أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح التي تبنى على اسس تشاركية وغير اقصائية ، ويكل لنظره السديد إحداث نظام تعاضدي وطني قوي وفعال ومبتكر تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع،
والسلام.
